محافظ الغربية يشدد على سرعة إنهاء مراجعة البيانات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم الإثنين، يرافقه لجنة من مديري الإدارات المعنية بملف التصالح بالديوان العام، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بحي أول ومركز ومدينة طنطا، مشدداً على إنهاء كل الملفات وفقاً للمدة الزمنية المقررة، والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، والجدية في العمل، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل تبعاً لمنهجية موحدة.
وتابع المحافظ، معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح، وراجع مع رؤساء المراكز والمدن، عدد الطلبات المقدمة بكل مركز، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح في بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهاً بأهمية استيفاء كل الطلبات المقدمة للتصالح، والعمل على الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، موجها بضرورة نهو جميع الملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة تبعاً للمدة الزمنية المقررة.
كما وجه بسرعة مراجعة كل المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
كما وجه محافظ الغربية، مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحصر كل طلبات التصالح غير المستوفاة للإجراءات، سواء الموجودة بالأمانة الفنية، أو باللجنة الفنية، فضلاً عن الطلبات الموجودة بالإدارات الهندسية بالمراكز و المدن، وإفادة رؤساء مجالس المدن بها، بهدف العمل على سرعة استفاء إجراءاتها بالتنسيق مع المواطنين الراغبين فى التصالح، لعدم وقوعهم تحت طائلة القانون وتنفيذ أحكامه، مؤكداً أهمية إشراك المواطن في مراحل عملية التصالح بمخالفات البناء، كجزء أصيل وصاحب المصلحة الأولى فيه، لأنه المالك الأساسي للعقار أو البناء المستهدف.
وأكد المحافظ، الجدية في العمل والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، المعنية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسريع منظومة العمل بهذا الملف الحيوي، بجانب تضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه آليات العمل بملف التصالح، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاءه في التوقيتات الزمنية المقررة.