فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع..
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة “له معلومات جنائية”).
وذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى – تأسيس الشركات – وشراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية..
وتولت النيابة العامة التحقيق.