أصدر مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة بيانات سوق العمل والتي جاءت متباينة، حيث أضاف الاقتصاد الكندي حوالي 50.5 آلاف وظيفة خلال شهر نوفمبر، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة الاقتصاد 24.7 آلاف وظيفة. بعد أن أظهرت البيانات السابقة إضافة الاقتصاد الكندي 14.5 آلاف وظيفة في أكتوبر.
من ناحية أخرى، سجل معدل البطالة في كندا 6.8% خلال شهر نوفمبر، وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 6.6% فقط، ويعد معدل البطالة عند 6.8% هو الأعلى الذي تسجله كندا منذ شهر سبتمبر 2021، وأظهرت البيانات السابقة أن معدل البطالة ظل مستقراً عند 6.5% في شهر أكتوبر السابق.
وتُعتبر هذه البيانات محورية بالنسبة للاقتصاد الكندي، حيث يقيس التغير في التوظيف عدد الأشخاص الذين انضموا إلى سوق العمل خلال الشهر، مما يعكس بدقة الاتجاهات الاقتصادية السائدة. وبالنظر إلى أهمية هذه البيانات وموعد إصدارها المبكر، فإن لها تأثيراً قوياً على الأسواق المالية.
وكذلك، يعتبر معدل البطالة مؤشراً رئيسياً لقياس صحة الاقتصاد، حيث يعكس نسبة العاطلين عن العمل الباحثين عن فرص جديدة مقارنة بالقوى العاملة الإجمالية. وبما أن إنفاق المستهلكين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل، فإن هذه البيانات تلعب دورًا محوريًا في قرارات السياسة النقدية لبنك كندا المركزي.