الأمن العام يضبط 159 سلاحا ناريا و535 قضية مخدرات وينفذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 194 سلاحا ناريا، و327 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفا و966 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 161 متهما، بحوزتهم 194 سلاحا ناريا، شملت 16 بندقية آلية، و55 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و113 فردا محلي الصنع، و438 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و230 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و966 حكما قضائيا متنوعا، شملت 346 حكم جنايات، و27 ألفا و130 حكم حبس (جزئي)، و4618 حكم حبس (مستأنف)، و42 ألفا و850 حكم غرامات و11 ألفا و22 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 327 قضية مخدرات، ضمت 381 متهما، ضبط بحوزتهم نحو 55.7 كيلو جرام من مخدر البانجو، و256.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و18 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و30.6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و2.1 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و1.2 كيلو جرام من مخدر البودر، و7.1 كيلو جرام من مخدر الايس، و2.6 كيلو جرام من مخدر الشابو، وكيلو جرام من مخدر الكيتامين، و36 جراما من زيت الخشخاش المخدر، و250 كيلو جراما من بذور البانجو المخدر، و12 كيلو جراما من مخدر عيش الغراب، و45 جراما من مخدر الكوكايين، وكيلو جرام من مادة ابآ المخدرة، و400 أمبول مخدر و1586 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 28 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 23 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 336 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 21 ألفا و996 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.
كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 12 متهما، ارتكبوا 5 حوادث متنوعة ..
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.