متابعة :فريق منتصف اليوم
مع ترقب دولي وإقليمي، صوت مجلس النواب الليبي، بأغلبية النواب الحاضرين، “لصالح مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية”.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان له، إنه “تم مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازم”.
ووفقا لبليحق، تم “التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي، للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس”.
وأعلن المجلس “تأجيل مناقشة مخرجات لجنة “6+6” إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد، في وقت سابق أمس، أنه “لم يتسلم حتى هذه اللحظة من اللجنة المشتركة “6+6″، أي قانون للانتخابات في ليبيا تم الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه”.
وقال عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي، إن “اللجنة المشتركة “6+6″ المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق”.
وطالب لجنة “6+6” بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكدًا أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية
وكانت لجنة “6+6” الليبية أعلنت، الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع “أعضائها على القوانين الانتخابية” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة “نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة”.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات