البرلمان الياباني يعقد جلسة استثنائية بحكومة أقلية لبحث الميزانية والإصلاحات

البرلمان الياباني يعقد جلسة استثنائية بحكومة أقلية لبحث الميزانية والإصلاحات
عقد البرلمان الياباني جلسة استثنائية اليوم الخميس لمناقشة ميزانية تكميلية لمساعدة الأسر المتضررة من التضخم ومراجعة قانون الصناديق السياسية في أعقاب توترات ألمت بالحكومات السابقة، بما يعد الاختبار الأول لحكومة الأقلية التي يرأسها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” الرسمية أن الجلسة – التي تستمر 24 يومًا حتى 21 ديسمبر – ستشهد مشاركة إيشيبا في مناقشة برلمانية جوهرية لأول مرة منذ أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في مجلس النواب في أواخر أكتوبر الماضي.
من جانبه، أقر إيشيبا – في تصريحات للصحفيين، في ظل أهمية دعم المعارضة لتمرير الميزانيات ومشاريع القوانين – بأنه “سيتعين عليه الاستماع بعناية أكبر إلى آراء كل حزب” خلال مداولات البرلمان ..
ومن المقرر أن يلقي إيشيبا خطابًا سياسيًا غدا الجمعة من المتوقع أن يقول فيه إن الحكومة سترفع عتبة الدخل لمدفوعات الضرائب من 1.03 مليون ين “أي حوالي 6800 دولار” الحالية، كما طرحها حزب معارض صغير، وهو الحزب الديمقراطي من أجل الشعب.
ويُنتظر أن يجيب رئيس الوزراء بعد ذلك على أسئلة زعماء أحزاب المعارضة في مجلسي البرلمان، في حين ستبدأ المداولات بشأن الميزانية الإضافية التي لم يتم إعدادها بعد، والتي من المرجح أن تبلغ قيمتها نحو 13.9 تريليون ين، للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس القادم في التاسع من ديسمبر.
وبحسب “كيودو”، فإن إقرار الميزانية أمر ضروري لتمويل حزمة اقتصادية تم إعدادها مؤخرًا تتضمن إعانات نقدية لأصحاب الدخول المنخفضة وتوسيع نطاق الدعم لخفض أسعار الطاقة هذا الشتاء ..
كما أن حزب الليبراليين الديمقراطيين الذي ينتمي إليه إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، يرحبان بالحزب الديمقراطي التقدمي، ويستكشفان التعاون على أساس كل سياسة على حدة، بدلاً من تشكيل ائتلاف ثلاثي صريح.
ومن المرجح أن تصبح مداولات البرلمان أكثر صعوبة بالنسبة للأحزاب الحاكمة بسبب زيادة عدد اللجان البرلمانية التي يرأسها نواب المعارضة، وهو ما يعكس التغيير في ديناميكيات القوة بعد الانتخابات الأخيرة..
وفي محاولة جديدة لاستعادة الثقة العامة التي قوضتها سوء تعامل الحزب الديمقراطي الليبرالي مع الأموال السياسية، تعهد إيشيبا بإجراء مراجعة قانونية بحلول نهاية العام لجعل تدفق واستخدام الأموال السياسية أكثر شفافية.
وتعليقًا على ذلك، قال أحد كبار المسئولين التنفيذيين في الحزب الديمقراطي الليبرالي إن إجمالي 27 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الليبرالي المتورطين في فضائح مالية على استعداد للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة الأخلاقيات السياسية في مجلس المستشارين، في تراجع عن موقفهم السابق.