البنك المركزي في جنوب إفريقيا يقرر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.75%

f5fab83d f5f3 4555 a31c a2682ef600e11732202283

بريتوريا – أعلن البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا (SARB) عن تخفيض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.75%، اعتبارًا من 22 نوفمبر 2024، كما ورد في بيان للمحافظ، ليسيتجا كجانياجو. يأتي هذا القرار، الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية (MPC) بالإجماع، وسط مشهد اقتصادي عالمي معقد يتميز بدولار أقوى وارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تضخمية جديدة.

لاحظت لجنة السياسة النقدية أن تعافي النمو في جنوب أفريقيا يكتسب زخمًا، مع وجود مؤشرات إيجابية مثل انخفاض البطالة وتعزيز محتمل من نظام المعاشات Two-Pot المطبق حديثًا. على الرغم من النتائج المختلطة للبيانات وأرقام التصنيع المنخفضة، أظهر قطاع التعدين قوة وكانت مكاسب الوظائف واسعة النطاق. تتوقع اللجنة أن يصل النمو إلى 2% بحلول عام 2027.

انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلك في جنوب أفريقيا إلى ما دون النطاق المستهدف، مسجلاً 2.8% في أكتوبر. ويعزى ذلك إلى سعر صرف أقوى وانخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام السابق. من المتوقع أن يظل التضخم دون 4% حتى منتصف عام 2025، مع توقع زيادة متواضعة بعد ذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

تتوقع لجنة السياسة النقدية أن تعتدل توقعات التضخم بشكل أكبر، لتقترب من الهدف المتوسط خلال أفق التوقعات. تعتبر المخاطر على توقعات التضخم متوازنة، مع وجود شكوك محتملة على المدى المتوسط مثل ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء والمياه وأقساط التأمين وتسويات الأجور.

يتماشى قرار اللجنة بخفض سعر السياسة مع هدف تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على نهج حذر بسبب أسعار الفائدة العالمية غير المتوقعة والانخفاض الأخير في قيمة الراند. على الرغم من توقع المزيد من التخفيف في الأسعار، تؤكد لجنة السياسة النقدية أن القرارات المستقبلية ستتخذ على أساس كل حالة على حدة، استجابة لتطورات البيانات وحساسة لتوازن المخاطر.

يظل التزام البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا بتحقيق تضخم منخفض ومستقر، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى دعم قدرة النمو وإعادة بناء مساحة السياسة المالية والنقدية، محوريًا في مواجهة التحديات الخارجية. كما أقرت اللجنة بالتوقعات الإيجابية الأخيرة للتصنيف الائتماني وإمكانية تعزيز الإصلاحات الهيكلية لآفاق النمو على المدى الطويل.

يأتي هذا الإعلان بعد تخفيضات مماثلة في الأسعار من قبل البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، وبنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر. يستند قرار لجنة السياسة النقدية إلى بيان صحفي يقدم نظرة ثاقبة على الظروف الاقتصادية واعتبارات السياسة التي توجه إجراءات البنك.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا

By محمد إيهاب

محرر اقتصادي ذو خبرة واسعة في تغطية الأخبار الاقتصادية الخليجية والعالمية. قضى أكثر من 12 عامًا في متابعة الأخبار الاقتصادية وتحليل التغيرات في السوق المالية. يقيم في السعودية ويعمل في جريدة المقال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *