أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في ضوء المقترحات التي تقدمت بها إدارة البورصة المصرية الخاصة بتصنيف الحسابات الراكدة على مستوى السوق ككل.
وقالت البورصة المصرية – في بيان لها – إن ذلك يأتي في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التطوير المستمر والتيسير على المتعاملين في سوق المال المصري، نظرًا لتعدد شركات الإيداع والقيد المركزي، ولتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة لتعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل.
وأضافت البورصة أن التعديلات تضمنت زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكد من 12 شهرًا إلى 24 شهرًا، وأن تتولى البورصة تصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.