القاهرة في 6 يوليو /أ ش أ/ أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وقضت المحكمة في جلستها
محرر بخبرة تتجاوز 15 عامًا في مجال الصحافة الاقتصادية. لديه خبرة طويلة في تحليل الأسواق الناشئة وتقديم رؤى متعمقة حول تحولات الاقتصاد العالمي. يقيم في الكويت ويعمل حاليًا في جريدة المقال.
