القاهرة في 6 يوليو /أ ش أ/ أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وقضت المحكمة في جلستها
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق