بقلم: شحاتة زكريا
منذ سنوات وضعت القيادة المصرية نصب أعينها هدفا أساسيا لا رجعة فيه وهو بناء مصر الجديدة ، حيث يعيش المواطن بكرامة ويجد أمامه فرصا متكافئة تتيح له حياة كريمةومستقبلا مشرقا .. اليوم ونحن نعيش وسط هذا الحراك التنموي المتسارع نلمس بأنفسنا النتائج الملموسة لرؤية الحقوق الإنسانية التي تبنتها الدولة والتي تهدف في جوهرها إلى تحسين حياة الإنسان المصري في كافة جوانبها.
ليس الهدف من هذه الرؤية تقديم حلول مؤقتة أو تحسينات سطحية ، بل هي استراتيجية شاملة تنبني على ثلاثة محاور رئيسية:
الحق في العمل، والحق في السكن، والحق في الخدمات الجيدة.
حق المواطن في الحصول على فرصة عمل ليس مجرد تلبية لحاجة اقتصادية، بل هو تجسيد لقيمة العمل في تحقيق الاستقلالية والكرامة.لقد أوجدت هذه الاستراتيجية الآلاف من فرص العمل التي تمنح الشباب المصري طموحا جديدا ومسارا واضحا نحو مستقبل أكثر استقرارا.
أما السكن الكريم فكان له نصيب كبير من الاهتمام إذ تحرص الدولة على توفير مسكن لائق لكل مواطن، دون تمييز، في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي الذي أصبح واحدا من أبرز ملامح النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. هذا المشروع لم يكن فقط لتوفير مأوى ، بل هو خطوة نحو بناء مجتمعات متكاملة تعزز من الترابط الاجتماعي وتحقق استقرار الأسر المصرية.
وفيما يتعلق بالخدمات ، فقد عملت الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية، التحسينات في مستوى الخدمات لم تكن ترفا، بل هي واجب تراه القيادة ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادت بها الثورة.
إن هذه الرؤية الحقوقية ليست مجرد مبادرة حكومية، بل هي تحول حقيقي في فكر التنمية، حيث يتمحور دور الحكومة حول تمكين المواطن ومنحه الأدوات التي تساعده على النهوض بذاته وبأسرته.
إنها رؤية تضع الإنسان في قلب التنمية وتجعل من حقوقه حجر الزاوية في كل مخطط تنموي.ختاما.. لا يسعنا إلا أن نعبر عن امتناننا وتقديرنا للقيادة المصرية التي جعلت من حقوق الإنسان مبدأ أساسيا ورؤية استراتيجية تسعى لتحقيقها بكل عزم فبفضل هذه الجهود المخلصة بات كل مواطن يشعر أن له دورا فاعلا في بناء وطنه وأنه جزء من هذه الملحمة الوطنية الكبرى.
الكاتب باحث في علوم السياسة والاقتصادمتخصص في تحليل المشهد السياسي.
