الرئيس البرازيلي يعترف بثلاث مناطق جديدة من السكان الأصليين

أوكلاند ، كاليفورنيا – بعد اسبوعين من حملات بقيادة حركة السكان الأصليين بمشاركة منظمات حقوق البيئة والسكان الأصليين، أصدر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (“لولا”) أخيرًا موقفه الرسمي واعترض على أجزاء رئيسية من مشروع القانون رقم 2903، والذي كان من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة الشعوب الأصلية للحصول على الاعتراف الرسمي بأراضي أجدادهم. يعد مشروع القانون هذا جزءًا من رد فعل يميني عنيف ضد القوة المتزايدة للشعوب الأصلية في البرازيل والانتصارات المهمة العديدة التي حققوها للاعتراف بأراضيهم وحقوقهم.

لقد صدر للتو الإعلان الرسمي عن اعتراض لولا الجزئي على مشروع القانون، وبوسعنا أن نؤكد أنه استخدم حق النقض ضد المادة التي حاولت إعادة فرض أطروحة “ماركو المؤقتة”، على الرغم من حكم المحكمة العليا البرازيلية بعدم دستوريتها في نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة العليا في البرازيل بعدم دستوريتها. تم تمرير مشروع القانون في الكونغرس. لقد اعترض أيضًا على الأقسام التي تسمح بالتعدين وبناء الطرق وزراعة الكائنات المعدلة وراثيًا في أراضي السكان الأصليين، من بين أمور أخرى.

قالت سونيا جواخاخارا، وزيرة شؤون السكان الأصليين في البرازيل:

“من المهم أن نقول إن المادة 4، التي تشير إلى أطروحة ماركو المؤقتة، تم نقضها بالكامل. كما استخدم لولا حق النقض ضد محاولة إلغاء حق السكان الأصليين في التشاور الحر والمسبق والمستنير، وهو القسم من مشروع القانون الذي جعل من السهل التطفل على أراضي الشعوب الأصلية المعزولة، بالإضافة إلى المادة التي كانت تحظر توسيع نطاق القانون. أراضي السكان الأصليين التي تم ترسيم حدودها بالفعل. لكن الشيء الأساسي هو أن حق النقض الذي يستخدمه الرئيس يضمن حماية حقوق السكان الأصليين في الأراضي.

وقالت سيليا زاكريابا، عضو مجلس النواب البرازيلي:

“اعترض لولا على أجزاء مهمة من PL 2903، مثل الجزء الذي يتناول ماركو المؤقت لأراضي السكان الأصليين. انتصار لنضال شعبنا!

“لقد كانت معركتنا دائمًا من أجل النقض الكامل لمشروع القانون، الذي نعتبره هجومًا على الشعوب الأصلية، لكننا مع ذلك نعتبر هذا انتصارًا مهمًا.

سنواصل التعبئة الأسبوع المقبل لتنسيق الحفاظ على حق النقض هذا، والذي سيعود إلى الكونجرس للتصويت عليه. نحن بحاجة إلى الاستمرار بدعم الجميع – من حوالي مليون شخص وقعوا على عريضتنا – والوقوف إلى جانب الغابات!

”لا للماركو الزمني! ترسيم الحدود الآن! الأرض هي الحياة!

Amazon Watch وقالت مديرة برنامج البرازيل باولا فارغاس: 

“هذا النقض هو سبب للاحتفال. وبطبيعة الحال، نلاحظ أن هذا انتصار جزئي، وأن المخاطر التي تهدد حقوق السكان الأصليين في البرازيل لا تزال هائلة. وقد أعلن الرئيس لولا موقفه المناهض لقرون من القمع والإبادة الجماعية الذي أجبر الكثير من الناس على الفرار من ديار أجدادهم. ولكن من خلال عدم الاعتراض على مشروع القانون بأكمله، فقد فضل جانبًا واحدًا من هذه الحرب: الجانب المدمر والمناهض للبيئة والمناهض للسكان الأصليين، حيث يوجد في قلب النزاع قطاع الأعمال الزراعية والتعدين، المتحالف ضد حقوق الشعوب الأصلية. وحماية منطقة الأمازون والبيئة. ومن الواضح أن المعركة مستمرة. لا يزال مستقبل السكان الأصليين في البرازيل وأقاليمهم (أكبر مواقع التنوع البيولوجي في العالم)، والحياة نفسها على كوكب الأرض على المحك بعد هذا الهجوم الذي دبره ريفي تجمع التعدين في الكونغرس.

“إن المواد التي لم يتم النقض عليها تتمتع الآن بوضع القانون، ويمكن أن تفتح العديد من الفرص للهجمات على حقوق السكان الأصليين والبيئة. المادتان الأكثر إثارة للقلق المتبقيتين هما المادة 20 (التي تنص على أن حق السكان الأصليين في الانتفاع الحصري بأراضيهم لا يتجاوز مصالح الدفاع الوطني أو سياسات السيادة) والمادة 26 (التي تتيح الاستخراج الاقتصادي في أراضي السكان الأصليين بالشراكة مع غيرهم). -السكان الأصليين والمنظمات). ما زلنا بحاجة إلى وقت لتقييم التأثيرات بأكملها، لكن العواقب بالنسبة للشعوب الأصلية والأمازون والمناخ ستكون كارثية بالتأكيد، لأن هذه المواد تقوض سيادة السكان الأصليين واستقلالهم الذاتي وتستمر في تهديد الغابات المطيرة مع إمكانية التعاون مع التعدين و – مشاريع زراعية بمختلف أحجامها. 

“إن المعركة من أجل حقوق السكان الأصليين في الأراضي مستمرة في السلطة التشريعية. سيتم الآن تحليل الفيتو الرئاسي من قبل الكونغرس الوطني، الذي سيكون لديه شهر واحد للموافقة على شروطه أو تجاوزها. يتطلب رفض حق النقض الذي يستخدمه لولا تصويت الأغلبية المطلقة من النواب الفيدراليين وأعضاء مجلس الشيوخ، 257 و41 صوتًا على التوالي في مجلسي النواب والشيوخ. إذا حاول الكونجرس إلغاء حق النقض، فيمكن رفع مشروع القانون إلى المحكمة العليا للمراجعة القضائية من قبل الأحزاب السياسية، أو مكتب المدعي العام، أو منظمات السكان الأصليين، أو جهات فاعلة أخرى. يجب على الشعوب الأصلية في البرازيل، جنبًا إلى جنب مع الحلفاء الوطنيين والدوليين، مواصلة النضال للدفاع عن حقوقهم وعن مناخنا العالمي.

خلفيّة:

في 27 سبتمبر/أيلول، نقضت المحكمة العليا البرازيلية فرضية “ماركو مؤقت”، وهي نظرية قانونية خادعة من شأنها أن تبطل مطالبات الأراضي لجميع مجموعات السكان الأصليين الذين لم يحتلوا أراضيهم فعليًا في عام 1988، ووجدت أنها غير دستورية. ولكن في اليوم نفسه، وفي تحدٍ لحكم المحكمة العليا، قام الكونغرس الوطني الذي تهيمن عليه الصناعات الزراعية من وزارة الصحة مشروع القانون 2903، الذي لا يؤسس ماركو مؤقت فحسب، بل يحاول أيضًا فتح أراضي السكان الأصليين للاستغلال الصناعي، بما في ذلك مشاريع التعدين والبنية التحتية والطاقة مثل السدود والطرق السريعة والموانئ والسكك الحديدية. وكان من شأنه أيضاً أن يجعل حماية مجموعات السكان الأصليين المنعزلة طوعاً خاضعة لـ “المصلحة الوطنية”، ويعرض التنوع البيولوجي للخطر، ويعيد ترسيخ المنطق الاستعماري المتمثل في استيعاب السكان الأصليين في المجتمع الوطني. وكان من شأن أقسام أخرى من مشروع القانون أن تثير تحديات قانونية ضد جميع أراضي السكان الأصليين الموجودة في البرازيل. 

وبعد العملية التشريعية، تم إرسال مشروع القانون بعد ذلك إلى الرئيس لولا، الذي كان لديه أسبوعين للموافقة على محتواه أو الاعتراض عليه. واحتشد المجتمع المدني حول حملة تطالب لولا باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون برمته. وفي اليوم الأخير، أصدر لولا نقضاً جزئياً، فسمح لبعض أجزاء مشروع القانون بأن تصبح قانوناً، لكنه اعترض على أخطر بنوده.

ومن المقرر أن يراجع المجلس التشريعي اعتراضه الأسبوع المقبل، ويمكن أن يتجاوزه بأغلبية الأصوات في كلا المجلسين. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يتم البت في هذه القضايا نهائياً من قبل المحكمة العليا في البرازيل، التي حكمت بالفعل بأن أطروحة ماركو الزمنية غير دستورية.

شارك من فضلك