الملخص:
- ضرورة فواتير ضريبية إلكترونية يصبح ساريًا في 1/7/2023، لا بد من استخدامها في الاستيراد والتصدير وفي التعامل مع المنظومة الجمركية، مع اعتمادها كإثبات للتكاليف والمصروفات وحساب ضريبة القيمة المضافة.
- تهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر إلى القضاء على التقديرات الجزافية وتعزيز العدالة الضريبية من خلال مطابقة الفواتير الإلكترونية مع الإقرارات الضريبية من جميع الأطراف التجارية والخدمية.
- المصلحة تدعم الممولين للاشتراك بالفاتورة الإلكترونية بالتوعية والدعم المجاني وتنظيم ندوات أون لاين واجتماعات مع المؤسسات والجمعيات.
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من 1 يوليو 2023 لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية، لافتًا إلى أن هناك ربط شبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، وكذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من جميع أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
وقال مختار توفيق، إن المصلحة تحرص على تقديم جميع سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع جميع مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة.