الكويت ومنظمة دولية تبحثان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببنك التسويات الدولية
أُنشىء بنك التسويات الدولية في العام 1930، ويتألّف من ستّين بنكاً مركزياً يمثل عدداً من الدول التي تشكل معاً حوالى 95% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
يقع مقرّ بنك التسويات الدولية في بازل، سويسرا، ويملك مكتبين تمثيليين، الأول في هونغ كونغ (المنطقة الإدارية الخاصة) والثاني في مدينة مكسيكو.
تكمن مهمة البنك في خدمة المصارف المركزية العالمية في مساعيها الرامية إلى إرساء الاستقرار النقدي والمالي وفي تعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار وفي العمل كبنك للمصارف المركزية.
وتصدر عن بنك التسويات الدولية مجموعة من التحاليل والإحصائيات المالية العالمية التي تساهم في تعزيز السياسات والأبحاث الأكاديمية والمناقشات العامة.
تتألف مجموعة إجمونت من عدد كبير من وحدات المعلومات المالية العالمية ويصل عددها إلى 155 وحدة.
وهي تقدّم منصة للتبادل الآمن للخبرات والمعلومات المالية والهادف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تسعى وحدات المعلومات المالية عامة إلى تقديم سبل التعاون والدعم اللازم للحكومات والدول في جهودها الوطنية والدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
وهي تشكّل قناة موثوقة لتبادل المعلومات المالية محلياً ودولياً وفقاً للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتدعم مجموعة إجمونت جهود شركائها الدوليين وغيرهم من المعنيين في تنفيذ القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووزراء المالية لدول مجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (الفاتف).
تضع مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطة تتصل بها قد تهدّد النظام المالي العالمي.
تأسّست الفاتف في العام 1989 بمبادرة من الوزراء المختصّين في مجموعة الدول السبع آنذاك، وهي جهة دولية تُعنى بوضع المعايير الهادفة إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل وتعمل على الترويج لتطبيق هذه المعايير.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)
تُعتبر منظمة الإنتربول أكبر جهاز للشرطة الدولية في العالم، وتنتشر في 192 دولة.
يكمن دور هذه المنظمة في تمكين أجهزة الشرطة المحلية في تلك الدول من التعاون مع بعضها البعض لجعل العالم أكثر أماناً.
تملك الإنتربول بنية تحتية متطوّرة ووسائل الدعم الفني والميداني التي تساعد في تلبية التحديات المتنامية لمكافحة الجرائم في القرن الواحد والعشرين.
وتهدف منظمة الإنتربول إلى تسهيل التعاون ما بين الأجهزة الأمنية في العالم حتى عند غياب العلاقات الدبلوماسية ما بين الدول المعنية.
ويتم اتّخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين المحلية في الدول المعنية وفي ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الفريق التوجيهي المشترك لمكافحة غسل الأموال
يتألف الفريق التوجيهي المشترك لمكافحة غسل الأموال من المؤسسات التجارية البريطانية الرائدة في قطاع الخدمات المالية.
ويهدف هذا الفريق إلى توجيه السوق نحو الممارسات الجيدة الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتقديم المساعدة العملية في تفسير أنظمة مكافحة غسل الأموال البريطانية من خلال نشر الإرشادات الموجّهة إلى للقطاع التجاري.
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)
أُنشئت هذه الجهة الإقليمية، ومركزها البحرين، بتاريخ 30 نوفمبر 2004، تبعاً لصدور توصيات الفاتف الأربعين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبموجب المعاهدات والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
ويشترك في عضوية المينافاتف واحد وعشرون بلداً وهي الجزائر، والبحرين، ودجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، الكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، والسلطة الفلسطينية، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
وتتعاون هذه الدول في ما بينها سعياً إلى الالتزام بالمعايير العالمية الصادرة عن الفاتف والأمم المتحدة.
وتعتبر المينافاتف مؤسسة طوعية تتميّز بالتعاون ما بين الدول الأعضاء وبالاستقلالية عن أية جهة أو منظمة دولية أخرى.
وتعمل على تحديد أعمالها وأنظمتها وقواعدها وإجراءاتها وتتعاون مع الجهات الدولية الأخرى، وتحديداً الفاتف لتحقيق أهدافها.
تترأس منظمة الشفافية الدولية مجموعة واسعة من المهام والأبحاث المحلية والعالمية المختصّة بدراسة كافة نواحي الفساد، وذلك من خلال المسح الذي تجريه على مئات الآلاف من الأشخاص عالمياً ورسم الخرائط المحدّدة لمخاطر الفساد التي تتهدّد كلاً من الدول المعنية.
وتملك منظمة الشفافية الدولية في رصيدها أكثر من عشرين سنة من الخبرة في مجال مكافحة الفساد من خلال تحديد الأسباب الكامنة وراء الفساد وتقديم الحلول المناسبة.
وتضمّ المنظمة أكثر من 100 فرع حول العالم وأمانة سرّ دولية قائمة في برلين، وتتعاون مع الحكومات، وقطاعات الأعمال والمجتمع المدني لوضع الاجراءات الفعالة الهادفة إلى معالجة الفساد ومنع استغلال موقع السلطة واللجوء إلى الرشوة والصفقات السرية.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
يضطلع مجلس الأمن الدولي أولاً بمسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهو يترأس المهمة الهادفة إلى تحديد المخاطر المهددّة للسلم أو الأفعال العدائية.
فيدعو مجلس الأمن الأطراف المتنازعة إلى التسوية بطرق سلمية ويقدّم التوصيات الكفيلة بتوفير وسائل التسوية السلمية.
في بعض الحالات قد يلجأ مجلس الأمن الدولي إلى فرض العقوبات أو حتى السماح باستعمال القوة للمحافظة على الأمن والسلم العالميين.
كما يقدّم مجلس الأمن الدولي إلى الجمعية العمومية التوصيات بتعيين الأمين العام للمجلس وقبول أعضاء جدد في الأمم المتّحدة.
ويبادر إلى انتخاب القضاة المعيّنين في محكمة العدل الدولية، بالاشتراك مع الجمعية العمومية للأمم المتّحدة.
تتكوّن مجموعة وولفزبرج من 13 بنكاً عالمياً وهي تهدف إلى وضع أطر العمل والإرشادات الخاصة بإدارة مخاطر الجرائم المالية، وتحديداً السياسات المرتبطة بمبدأ ’اعرف عميلك‘ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تألّفت المجموعة المصرفية عام 2000 خلال اجتماع في قصر وولفزبرج الواقع شمال شرق سويسرا، بحضور ممثلين عن منظمة الشفافية الدولية، حيث بادرت إلى صياغة الإرشادات الخاصة بمكافحة غسل الأموال للخدمات المصرفية الخاصة.
ونَشرت المجموعة هذه المبادىء في أكتوبر 2000، ثم بادرت إلى تعديلها في مايو 2002 ومؤخراً في يونيو 2012. وتهدف منشورات مجموعة وولفزبرج إلى تقديم رؤية  القطاع حول الإدارة الفعالة لمخاطر الجرائم المالية إلى المؤسسات المالية.