وقال الدكتور أسامة فهيم إبراهيم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن المادة ١٨ في الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المطلوب زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة ليتناسب مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال
محررة اقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا. شاركت في تغطية العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية، ولديها فهم عميق للاتجاهات المالية العالمية. تقيم حاليًا في الإمارات وتساهم في العديد من التحقيقات الاقتصادية الكبيرة.