الملخص:
- شدد المشاركون في جلسة اللجنة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي على أهمية تعزيز دور التعاونيات وحل التحديات التي تواجهها لتقديم خدمات مجتمعية غير هادفة للربح، وأعربوا عن أملهم في إدراج هذا الموضوع في مناهج التعليم.
- المطلوب تفعيل دور مجلس التعاونيات بتمثيل نيابي، وتوسيع التعاونيات لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشاريع مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.
- حجم أعمال القطاع التعاوني في مصر بلغ 6 مليارات في 2019 وارتفع إلى 12 مليارًا بعد جائحة كوفيد-19، ووصل إلى 13 مليار جنيه في 2022.
- النائب نصر أبو العلا يؤكد أن التعاونيات لديها تاريخ طويل في المساهمة مع الدولة ولكن يواجهون مشاكل في التمويل وإدارة أصولهم.
- يجب تفعيل القطاع التعاوني لتقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح، وضرورة تضمينه في مناهج التعليم، وتقديم المبادرات لتفعيل القطاع والعودة للنشاط الكامل.
أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكافة التحديات التي تواجهها، لأنها تشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح، معربين عن أملهم في أن يكون هناك جزء بمناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان “حل تحديات التعاونيات”، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع.
واستعرض حمدي أحمد مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر، لا سيما ما يخص القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، منوها بأن
المتطلبات الخاصة تشمل إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.
وأضاف أن المطلب الثاني هو ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات، أما المطلب الثالث هو إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة، بجانب ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.
كما طالب بتفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في 2018، ووجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.
من جانبه، قال أسامة محمد أحمد رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، إن حجم أعمال القطاع تجاوز في 2019 ال6 مليارات، بينا ارتفع عقب جائحة كوفيد-19 لأكثر من 12 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأعمال 13 مليار جنيه في 2022، مؤكدا
أن حجم هذه المبالغ والأعمال يؤكد أن هناك الملايين من المصريين المستفيدين من خدمات القطاع.
وبدوره.. قال النائب السيد نصر أبو العلا، ممثل حزب مستقبل وطن، إن التعاونيات لديها أياد بيضاء في مصر وتاريخ طويل في المساهمة مع الدولة، ولكن برغم ذلك فأن القطاع لديه مشاكل في التمويل وإدارة أصولها.
وأضاف أن هناك حاجة لتفعيل هذا القطاع لأنه يشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح ولذلك نأمل أن يكون هناك جزء في مناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها، مؤكدا أهمية تقديم العديد من المبادرات لتفعيل القطاع، والخروج من هذا الحوار بما يليق بقيمة وأهمية التعاونيات وما يدفعها للعودة إلى حالة النشاط الكامل.
اقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: التعاونيات قاطرة تقود التنمية وتخدم أكثر من 25 مليون مواطن
عزة مصطفى توضح إحصائيات اهتمامات المشاركة في الحوار الوطني (فيديو)