المفتى العام للقدس يدين اقتحام المستوطنين للأقصى وإغلاق المسجد الإبراهيمي

GplFq1729506963

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، اقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من أفراد شرطة الاحتلال وقواته الخاصة، الذي رافقه اعتداءات على المصلين المسلمين وإخراجهم منه.

وأكد المفتي حسين في بيان له، أن رحاب المسجد الأقصى المبارك- بأسواره وأبنيته، وأفنيته، وقبابه، وأروقته، ومصاطبه، وأسفله وأعلاه – هي وقف إسلامي إلى قيام الساعة، وهو حق خالص للمسلمين، لا يشاركهم فيه أحد، وأنها لا تخضع لأي قوانين معادية أو قرارات احتلالية، محذراً من عواقب هذه الاعتداءات التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله.

ودعا أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه الاعتداءات مهما كلف ذلك من ثمن، لإحباط العمل على إفراغ المسجد من رواده، بدوافع واهية، مؤكداً أن هذا الاعتداء ما هو إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض.

من جانب آخر، شجب المفتي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجائر بإغلاق المسجد الإبراهيمي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية، مبيناً أن الإغلاق عدوان وجريمة نكراء يُحرم بموجبه المصلون المسلمون من أداء شعائرهم الدينية، ورفع الأذان، وذكر الله، وإقامة الصلاة في هذا المسجد المهم، مقابل تركه مباحاً أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية.

وبين أن الأديان السماوية تُحرّم المس بأماكن العبادة، وتؤكد حرمتها، كما تنص القوانين والأعراف الدولية على احترام مقدسات الآخرين وعدم المس بها أو بأهلها صوناً لحرية العبادة، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك كله.

وشدد على ضرورة وضع حد حاسم لهذه الاعتداءات التي تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عباداتهم، رافضاً المبررات التي تسوقها سلطات الاحتلال لاتخاذ مثل هكذا قرارات تعسفية عدوانية جائرة تخالف الشرائع والقوانين الدولية، وتناقض المواثيق التي تحمي حرية العبادة والوصول إلى أماكنها.

By سعيد عبده

محرر بخبرة تتجاوز 15 عامًا في مجال الصحافة الاقتصادية. لديه خبرة طويلة في تحليل الأسواق الناشئة وتقديم رؤى متعمقة حول تحولات الاقتصاد العالمي. يقيم في الكويت ويعمل حاليًا في جريدة المقال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *