أعلنت المملكة المتحدة، السبت، حزمة بقيمة 245 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 310 مليون دولار أميركي) لمساعدة أوكرانيا على تجديد مخزون ذخيرتها بعد عامين على بدء الغزو الروسي لأراضيها.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن هذه المساعدة تهدف إلى “تنشيط سلاسل الإمداد لإنتاج ذخيرة المدفعية التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها لزيادة مخزوناتها”.
وذكر وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أن الجيش الأوكراني “صد الغازي الروسي من أجل استعادة نصف الأراضي التي سرقها بوتين، مسببا في الوقت نفسه أضرارا كبيرة في القدرات الروسية، مع تدمير أو تلف حوالي 30 بالمئة من أسطول البحر الأسود الروسي، وتحويل الآلاف من الدبابات والعربات المدرعة إلى حطام”.
وأضاف: “معا، سنضمن فشل بوتين من أجل انتصار للديمقراطية والنظام الدولي القائم على القواعد، و(من أجل) الشعب الأوكراني”.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت لندن، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيين لكييف، عن زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا والتي ستصل في 2024-2025 إلى 2,5 مليار جنيه إسترليني (3,16 مليار دولار).
ووعد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، بأن تقف لندن إلى جانب كييف “طالما استغرق الأمر من وقت”، مشددا على أن “الطغيان لن ينتصر أبدا”.
وقال سوناك في بيان: “في هذه الذكرى القاتمة، يجب أن نجدد عزمنا. هذه هي اللحظة لإظهار أن الطغيان لن ينتصر أبدا وللقول مرة أخرى إننا سنبقى إلى جانب أوكرانيا اليوم وغدا”.
وأضاف: “نحن مستعدون لفعل كل ما يتطلبه الأمر، مهما استغرق من وقت، إلى أن تنتصر” أوكرانيا.
وفي منتصف يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارة لكييف، توقيع اتفاق أمني مدته 10 سنوات بين المملكة المتحدة وأوكرانيا.
وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بذلك الاتفاق باعتباره “غير مسبوق”.
والخميس، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات جديدة ضد روسيا وعن شحنات صواريخ جديدة للأوكرانيين، وقالت وزارة الخارجية إن العقوبات تستهدف أكثر من 50 فردا وشركة، خصوصا في قطاعات تسمح للجيش الروسي بتزويد نفسه بالذخيرة والصواريخ والمتفجرات.
وكذلك، تستهدف العقوبات “مصادر دخل رئيسية لروسيا”، من أجل “قطع التمويل عن حرب بوتين غير القانونية”.