باريس في 13 يونيو/أ ش أ/ أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي، أن النيابة العامة المصرية تتمتع بخبرة طويلة في مجال تحقيق قضايا الإرهاب والتطرف الفكري، إلى جانب الجرائم المستحدثة التي يعاني منها المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة، مبديا الاستعداد لتبادل هذه الخبرات مع النيابة العامة الفرنسية.
جاء ذلك اليوم /الثلاثاء/ خلال اللقاءات التي أجراها النائب العام أثناء زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، مع أبرز القيادات القضائية الفرنسية وفي مقدمهم إيريك ديبون موريتي وزير العدل الفرنسي، وريمي هايتز النائب العام لدى محكمة استئناف باريس، ولور بيكيو المدعي العام لباريس، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي رفيع المستوى بين البلدين.
وأشار النائب العام إلى أن التعاون بين البلدين يكتسب أهمية كبيرة، لا سيما في مجال رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في البلدين في مواجهة الجرائم الإرهابية والمستحدثة، كالاتجار في البشر، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال، واستخدام العملات الافتراضية في تمويل الإرهاب، وكذلك الجرائم المعلوماتية، وآليات تحصيل الدليل الرقمي.
وثمن التعاون المثمر مع السلطات القضائية الفرنسية في جميع الملفات، والذي أسفر عن استرداد قطعتين أثريتين لمصر في قضية مرتبطة بواحدة من أكبر قضايا نهب وتهريب الآثار التي تشارك النيابة العامة فيها نظرائها الدوليين فيما تجريه من تحقيقات.
وأكد أهمية تعميم هذا النموذج من التعاون مع البلاد الأخرى، لكي تتبع ذات نهج السلطات الفرنسية حتى تتمكن الدولة المصرية من استرداد آثارها المنهوبة تحقيقا للعدالة، خاصة أنها خرجت من مصر بطريق غير مشروع.
ولفت النائب العام إلى ضرورة عقد ورش عمل ومؤتمرات مع السلطات الفرنسية بمشاركة وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، لوضع خطة مستقبلية لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، مؤكدا استعداد النيابة العامة المصرية لتحقيق التعاون الفعال بين الجانبين في كل الملفات ذات الطبيعة القضائية.
وقال إن جرائم سرقة الآثار والممتلكات الثقافية ترتكبها مجموعات إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية بين الدول، مشددا على أهمية التعاون الدولي لحفظ ممتلكات مصر، وموضحا ما بذله الجانب المصري من مجهودات لإثبات خروج تلك الآثار من مصر عن طريق التنقيب والنهب بطرق غير مشروعة.
ودعا النائب العام إلى ضرورة الاستفادة بالحكم الصادر من المحكمة الفرنسية لاسترداد الآثار المصرية، مؤكدا أن التعاون القضائي الدولي هو السبيل لمواجهة هذه الجريمة وكافة الجرائم عبر الوطنية، وأن تحقيقات جرائم تهريب الآثار لا تنتهي عند ضبط المتهمين، وإنما تمتد حتى إعادة الآثار إلى بلادها صاحبة الحق المشروع فيها.
وأوضح أن النيابة العامة تحرص على مباشرة تحقيقات مالية موازية في القضايا المختلفة، خاصة قضايا الاتجار في المخدرات؛ لمنع المتهمين من الاستفادة بعائدات جرائمهم، أو استخدامها في تمويل جرائم أخرى كالإرهاب، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات للوصول إلى أفضل أسلوب لمجابهة الجماعات الإجرامية المنظمة، وتحقيق الردع.
بدوره، أعرب وزير العدل الفرنسي عن سعادته بإعادة القطع الأثرية المنهوبة المملوكة للدولة المصرية، والتي تعد كنزا من كنوزها، وتشكل جزءا من تراثها وتاريخها العريق، وشدد على تصميمه على التصدي لتلك الظاهرة وإعادة كل ما تم نهبه من الآثار المصرية، خاصة في الملفات المفتوحة في التعاون القضائي بين الدولتين.
كما أكد المسئولون القضائيون الفرنسيون، خلال لقاءاتهم مع النائب العام، أهمية التعاون القضائي بين الجانبين، مشيرين إلى علاقات الثقة المتبادلة، وضرورة مواصلة الجهود لتحقيق تعاون قضائي فعال بين البلدين، خاصة في الملفات المشتركة التي تهم الطرفين كجرائم الإرهاب والتطرف الفكري.
واتفق الجانبان خلال اللقاءات على تطوير التدريب بين الجانبين، وتحديد الجرائم المستحدثة الواجب تفعيل التعاون في التدريب بشأنها للتقارب بين الجهتين، كجرائم الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم المعلوماتية، وجرائم استخدام العملات الافتراضية، والتي أصبحت تستخدم في تمويل الإرهاب، وتذليل العقبات؛ لتوحيد الجهود أمام وحدة أهداف الجهتين لمجابهة هذه الجرائم.
ع ع
/أ ش أ/
