كتب – محمد إبراهيم
وافقمجلس النواب في جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو.
هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الجانبين وتحويلها إلى شراكة استراتيجية، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، في القاهرة في مارس الماضي.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد وقعت في يونيو الماضي مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة مليار يورو. وهذه المرحلة تمثل جزءًا من تمويلات إجمالية بقيمة 5 مليارات يورو سيتم توفيرها حتى عام 2027.
وأكدت وزيرة التخطيط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي، تشمل التعاون التجاري والاستثماري في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي. كما أشارت إلى أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تعزيز جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي، خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
وقد أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف “المنفصلة” في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يستهدف تحديد حقوق السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، وذلك بسبب الخلاف بشأن الطلاق الكنسي.
المادة 20 من المشروع تنص على أن المنفصلة هي المسيحية التي انفصلت عن زوجها ولكن لم يحدث طلاق كنسي، ويُثبت ذلك إما بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بحكم قضائي بات.
جدل حول الطلاق الكنسي
وقد أثار النص جدلاً بعد أن طالبت النائبة ميرفت أليكسان بحذف لفظ “طلاق كنسي” من القانون، مؤكدة أن جميع الطوائف المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، وأن الطلاق يتم بناءً على حكم قضائي عادة بعد إثبات واقعة الزنا. كما أشار النائب مجدي ملك إلى أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف المسيحية.
وزير الشئون النيابية : تعريف الحكومة منضبط
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، مشيرًا إلى أن النقاش لا يتعلق بـ قانون الأحوال الشخصية.
تأجيل الموافقة
وفي ظل وجود الخلافات، قرر رئيس مجلس النواب تأجيل الموافقة على هذا التعريف لحين حضور المستشار منصف سليمان، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، وأحد مستشاري الكنيسة، لتوضيح المسألة بشكل أدق.
تم نسخ الرابط