برلمانيون يرحبون بقرار “العدل الدولية” ويطالبون المجتمع الدولي بوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة ووقف شامل للنار

القاهرة في 24 مايو /أ ش أ/ رحب أعضاء في البرلمان بقرار محكة العدل الدولية، الذي أمرت خلاله إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفتح إسرائيل معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، مطالبين المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتهم ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة، عن ترحيبه، بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الأوضاع في فلسطين، مؤكدا أن قرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل مسؤولية إغلاقه، خطوة مهمة لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وأشار أباظة إلى أن الأمر من جانب المحكمة الدولية لإسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ تأكيد دولي جديد أمام العالم أن مصر لم تكن سببا في إغلاقه من قبل، لافتا إلى أن قرار المحكمة بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على رفح الفلسطينية وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات، خطوة مهمة، لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية.
وأعرب أباظة – أيضا – عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة استئناف للمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.
بدوره، قال النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية انتصار للقضية، وخطوة جادة لحلحلة القضية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف القطامي أن المحكمة أمرت بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وأمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية، وهي المطالب التي تنادي بها الدولة المصرية؛ لسرعة إنفاذ مساعدات الإغاثة، ووقف إطلاق النار، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار القطامي إلى أن هذه المطالب أكدت للجميع مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم نفاذ المساعدات، وأن كل ما روجت له غير صحيح.
وقالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قرار  محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، يكشف بشكل لا لبس فيه حجم ودور ومسؤولية إسرائيل عن الجرائم الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وأوضحت رشاد أن قرارات المحكمة اليوم، واعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، يزيد من الحصار الدولي على إسرائيل.
واعتبر النائب احمد مهنى عضو مجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية جاء لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي وجميع دول العالم الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ويجب أن تعاقب عليها.
وشدد مهنى على ضرورة امتثال إسرائيل الفوري لقرار المحكمة بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، خاصة وأن الأوضاع تزداد سوءا والشعب الفلسطيني محاصر بالحرب والجوع والمرض، ويحتاج إلى دخول المساعدات في أقرب وقت ممكن.
وأوضح مهنى أن قرار المحكمة بالحفاظ على الأدلة وإلزام إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة، يؤكد أن الوضع غير آدمي ولا يستطيع أحد الوصول والعيش في أجواء الحرب هناك.
واعتبر النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أمام دخول المساعدات الإنسانية انتصار للدولة المصرية، وكشف للجميع أكاذيب إسرائيل حيال الجهة التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية، وأن كل ما يشاع في هذا الصدد ما هو إلا أكاذيب ومحاولات يائسة ليس لها علاقة بالواقع.
وأشار هندي إلى أن أن القرار انتصار للعدل والإنسانية في مواجهة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأضاف النائب عمرو هندي أن  القرار يؤكد أن الوضع غير آدمي في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي وجميع دول العالم والأطراف الدولية المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ووقف حرب الإبادة الجماعية ومعاقبتها عليها.
دبو – أ غ أ – ك ف
/أ ش أ/