القاهرة في 8 أغسطس(أ ش أ- الاقتصاد والأعمال)
قالت شركة “بلتون” المالية القابضة إن مصر تتمتع بإحتياطيات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية على المدى القصير، حيث تقدر الاحتياجات التمويلية بنحو 39 مليار دولار في العام المالي المقبل، مع تدفقات إجمالية تبلغ 33 مليار دولار.
وأوضحت بلتون في مذكرة بحثية صدرت اليوم أن هذه التدفقات تشمل 11.2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و10 مليارات دولار من حزم الدعم الدولية الموعودة، و2.5 مليار دولار من بيع الأصول، و5 مليارات دولار من تدفقات المحافظ الاستثمارية.
وذكرت أن الحيازات الأجنبية من الأوراق المالية الحكومية بلغت 35.4 مليار دولار في أبريل الماضي، مقابل 10.5 مليار دولار أو 16.2% في يناير 2023، ما يعكس زيادة جاذبية السوق المصرية، لافتة إلى تأثر السوق خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري بالأوضاع في الأسواق العالمية رغم ذلك تبقى حيازات الأجانب في سوق الدين المحلي فوق متوسطها التاريخي.
وأضافت أن احتياطيات النقد الأجنبي القوية، والتي سجلت رقماً قياسياً بلغ 46.5 مليار دولار في يوليو الماضي، يعادل تغطية واردات لمدة 7.7 شهر، فضلاً عن فائض الأصول الخارجية البالغ 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ونمو ودائع الاحتياطي غير الرسمي (المستوى الثاني) البالغة 9.9 مليار دولار كلها تدعم الوضع الإقتصادي لمصر.
وتوقعت بلتون تحسنً ملحو في العجز التجاري لمصر ليصل إلى 4.3% في العام المالي المقبل، مدعومًا بانتعاش التحويلات المالية إلى 30 مليار دولار، مشيرة إلى أن التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج شهدت انتعاشًا قويًا بعد إزالة تشوهات سوق الصرف، حيث بلغت 2.2 مليار دولار في أبريل و2.7 مليار دولار في مايو، بزيادة تقارب 74% على أساس سنوي مع عودة التدفقات إلى القنوات الرسمية إلى جانب زيادة إيرادات السياحة إلى 15.8 مليار دولار.
ورجحت بلتون تعافي حركة الملاحة في قناة السويس في النصف الأول من العام المالي المقبل، مما يؤدي إلى إجمالي إيرادات قدرها 6.6 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقابل 6.8 مليار دولار في العام السابق.
كما توقعت استقرار أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية العام الجاري، مع توقع تخفيض بنحو 900 نقطة أساس في العام المقبل، منها 400 نقطة أساس في النصف الأول، مما قد يؤثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص في العام المالي المقبل.
وتؤكد بلتون على أهمية استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج المدعوم بالإصلاحات الحالية للحفاظ على ثقة المستثمرين واستمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية.
ولفتت إلى أن مصر نجحت في استكمال المراجعة الثالثة، مما يسمح للحكومة بطلب 1.2 مليار دولار إضافية من التمويل المناخي طويل الأجل ومنخفض التكلفة من مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
وتشير توقعات بلتون إلى أن المراجعة المقبلة في الربع الرابع من العام الجاري تمثل المراجعة الفصلية الأخيرة، حيث يخضع البرنامج لخمس مراجعات نصف سنوية بعد ذلك (حتى سبتمبر 2026)، يتم صرف 1.2 مليار دولار في كل منها.
محسن
/أ ش أ/
