متابعة – فريق منتصف اليوم
بعد تأخر أكثر من خمسة أشهر، مرر البرلمان العراقى ميزانيته الجديدة وسط أزمة اقتصادية صعبة وأجواء سياسية معقدة.
بعد مداولات طويلة بين الحكومة ونواب البرلمان امتدت لأشهر، أقر مجلس النواب العراقي اليوم، الإثنين، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025 ، وهو ما يمنح بغداد مزيدا من السيطرة على ملف النفط في إقليم كردستان.
وأقرت الموازنة مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة للزيادة في عائدات النفط التي تشكل نسبة 90% من إيرادات البلاد.
تبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة العراقية الجديدة 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكل عام.
أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، فتبلغ 12,67 بالمئة. ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)،
بناء على سعر برميل نفط 70 دولارا، حيث تشكل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات البلاد.
وأوضحت مصادر نيابية عراقية لوسائل إعلام محلية أن «المادة (11) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة (2019) نصت على أن (يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب قبل منتصف أكتوبر من كل سنة) لكن تم إرسال مشروع القانون أعلاه إلى مجلس النواب (في 16 مارس الماضي) مما يعني تأخر إرسال المشروع لمدة خمسة أشهر عن التاريخ المحدد وفق القانون».
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الشهر الماضي من “الاعتماد” على “الإيرادات النفطية” في العراق، داعياً بغداد إلى “وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدًا”.
تتضمن الموازنة كذلك تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في إبريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا.
وقد توقفت الصادرات منذ مارس، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم.