تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تقريراً صادراً عن أحد المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة.
كما شددت على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.