توقفت اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة كوب 16 حول التنوع البيولوجي، التي عُقدت في كالي كولومبيا، اليوم /السبت/، بعد رفض مجموعة من الدول الغنية اقتراحاً بإنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول النامية في استعادة بيئاتها الطبيعية المتدهورة.
جاء قرار التعليق، حسبما أوردته مجلة بولوتيكو الأوروبية، بعد أن اعترضت دول من بينها الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا، على إنشاء الصندوق، مما أثار استياء الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية ودفع بعضها إلى مقاطعة مناقشة قضايا أخرى.
وجاء تعليق المحادثات بمثابة نهاية مريرة للمؤتمر، الذي كان الكثيرون يأملون أن يضخ طاقة جديدة في إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2022، وهي معاهدة تهدف إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي على مستوى العالم..
ورغم التوصل إلى اتفاقات في قضايا مهمة، مثل تعويض الدول النامية عن الاستخدام التجاري للموارد البيولوجية وضمان مشاركة الشعوب الأصلية في عملية اتخاذ القرار، إلا أن فشل التوصل إلى اتفاق حول التمويل خيّب الآمال.
وقالت آن لامبريتس، رئيسة وفد منظمة السلام الأخضر إلى المؤتمر: “سد فجوة التمويل ليس مجرد التزام أخلاقي؛ بل هو ضرورة ملحة لحماية الطبيعة والناس”.
وخلال الجلسات، أصرّ الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه، مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، على أن إنشاء صندوق جديد قد يُعقد منظومة التمويل دون ضمان تحقيق نتائج ملموسة..
ورفضت دول الاتحاد اقتراح إنشاء صندوق منفصل، مؤكدةً أن ذلك سيزيد من تعقيد المشهد المالي المتعلق بالتنوع البيولوجي دون تقديم تمويل إضافي.
وفي المقابل، دعمت دول إفريقية وأمريكية جنوبية، بجانب دول جزر المحيط الهادئ، هذا الاقتراح بقوة، فيما رفضت دول مثل البرازيل وبنما مناقشة أي قضايا أخرى قبل تحقيق تقدم في هذا الشأن.
ورغم الخلافات، تم تحقيق بعض التقدم في المؤتمر، حيث اتفقت الدول على نص يقضي بتعويض الدول التي تساهم في تقديم معلومات جينية بيولوجية تُستخدم تجارياً، على أن يذهب التمويل لصندوق يعرف بـ”صندوق كالي” على أساس تطوعي..
كما أُنشئت هيئة فرعية لضمان إدماج المجتمعات الأصلية في قرارات إطار كونمينج-مونتريال للتنوع البيولوجي، مع الاعتراف بدور الشعوب من أصول إفريقية في حماية التنوع البيولوجي.
ويبقى التمويل تحدياً رئيسياً لتحقيق أهداف معاهدة كونمينج-مونتريال، والتي تتضمن استعادة 30% من النظم البيئية المتدهورة والحفاظ على 30% من الأراضي والبحار..
ففي مؤتمر كوب15 في مونتريال، اتفق المجتمع الدولي على أن الإنفاق السنوي لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي يجب أن يصل إلى 700 مليار دولار، فيما تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 20 مليار دولار سنوياً بحلول 2025، وهو هدف يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.
وقد أثار هذا العجز المالي مخاوف عدد من الوزراء من دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ، الذين دعوا الدول الغنية إلى “تقديم تمويل دولي جديد للتنوع البيولوجي بشكل عاجل”.
ومع استمرار الخلافات، اضطرت رئيسة المؤتمر إلى تعليق الجلسات، مما يعني أن القرارات النهائية حول ميزانية اتفاقية التنوع البيولوجي ستُترك للمؤتمرات المقبلة.
