القاهرة في 11 فبراير/أ ش أ/ كتبت: ماهيتاب عبد الرؤف
“الحوار الوطني”، هو الدعامة التي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قواعدها ووضع لبنانها الأولى سعياً منه لجمع أطياف الشعب الواحد تحت شعار “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.. وانطلاقاً من حرصه على مستقبل هذا الوطن، جاءت التوجيهات الرئاسية بضرورة استمرار هذا “المناخ الديمقراطي” خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي الذي يتطلب مناقشات متعمقة ومتخصصة، في الوقت الذي تمر به البلاد بظرف اقتصادي دقيق متأثرة بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأجمع خبراء ومحللون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على أهمية دعوة الرئيس السيسي لاستمرار التحاور وتبادل الرؤى من أجل صالح الوطن بمشاركة كافة مكونات المجتمع المصري، مذكرين بما أكدته القيادة السياسية أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز قوة وكفاءة مخرجات الحوار الوطني.
وفي هذا الإطار، يؤكد المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد عكاشة، أهمية استئناف جلسات الحوار الوطني وتركيزه على المحور الاقتصادي، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة تحديات الاستثمار الوطني وفرص التصحيح الاقتصادي.
وأثنى الدكتور خالد عكاشة على دعوة “الحوار الوطني” للحكومة للمشاركة في كافة الجلسات، وتكليف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية وتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، معتبراً أن الأوضاع الاقتصادية الحالية في حاجة إلى إشراك نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في السياسات المالية والاستثمار للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وذكر بأن العالم يعاني من أزمات اقتصادية ومالية كبيرة، فضلاً عن تداعياتها على سلاسل الإمدادات العالمية للغذاء والطاقة، بالإضافة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المشتعل حالياً داخل قطاع غزة وما نتج عنه من تصعيد بالشرق الأوسط، الأمر الذي أثر على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بإيرادات السياحة وحركة التجارة والملاحة، وما لذلك من تبعات على تدفقات النقد الأجنبي لمصر.
وتابع أنه في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة بالعالم، تعمل مصر على المضي قدماً في التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وخلق الفرص وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتركز كذلك على الاستثمار الوطني وطرح فرص ورؤى من شأنها تعزيز القدرة على تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأهداف الكلية للدولة وللاقتصاد المصري.
وأعرب مدير المركز المصري عن ثقته في أن الجلسات الاقتصادية بالحوار الوطني ستكون أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في ضوء الاصطفاف الوطني الذي تشهده البلاد في هذا التوقيت والإصرار على تجاوز الأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
من جانبه، ثمن رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني خاصة حول المحور الاقتصادي لاسيما في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد والظروف الدقيقة التي يمر بها، ما يتطلب الاستماع لكافة الآراء من الخبراء والمختصين ويقتضي سياسات اقتصادية تحقق استدامة النمو وجذب الاستثمارات المباشرة .
وقال العرابي إن استكمال الحوار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة يتزامن مع إقرار الرئيس السيسي لحزمة هي الأكبر للحماية الاجتماعية، ما يكشف عن الأولوية التي توليها القيادة السياسية لوضع المواطن وحالته الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن القيادة السياسية تعمل بقوه من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق التنمية بالبلاد وإعادة بناء الكثير من مرافقها، منبهاً بأن هذه الظروف تقتضي سياسات اقتصادية تحقق استدامة النمو وجذب الاستثمارات المباشرة .
وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن الدعوة “للحوار الاقتصادي” تأتي أيضاً بعد نحو شهرين من انتخابات رئاسة الجمهورية والتي أسفرت عن فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة مدتها 6 سنوات، مشيراً إلى أن قرار استئناف الحوار الوطني يبرز شكل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي والتي تسع كل المصريين.
وأشار إلى أهمية المشاركة الإيجابية من قبل وزراء الحكومة مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، واستجابتها لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، لافتا إلى أن وجود ممثلي الحكومة على طاولة النقاش يعطي زخما وأهمية للدور الذي يلعبه الحوار الوطني والمشاركون فيه لبلورة أفكار ترمي في الأساس إلى خدمة الوطن والمواطنين.
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، على أهمية استكمال مناقشات الحوار الوطني لاسيما فيما يتعلق بالاقتصاد نظراً للتحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، وأبرزها بالطبع مشكلة النقد الأجنبي، وسعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم.
واعتبر أن الحوار الوطني سيعطي الأولوية لهذه المشكلات وفاعلية أكثر لبرامج الحماية الاجتماعية، وسيقدم أفكاراً لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وكيفية مساعدة المواطنين على مجابهة تلك الظروف وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
واقترح أستاذ الاقتصاد التحرك على ملفات مهمة خلال الفترة الراهنة، من بينها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، والعمل على تعظيم معدلات الاستثمار عبر زيادة وتنمية مصادر النقد الأجنبي.
ونبه بأن هناك موضوعات كثيرة تتعلق بدفع الاقتصاد المصري تحتاج إلى حوار اقتصادي مهم ما بين أطراف مختلفة ومتنوعة بالمجتمع تستطيع أن تساعد في صناعة القرار وتقديم أفضل الحلول لرفعها إلى متخذ القرار، بجانب طرح مجموعة من البدائل والتوصيات يتم التحرك على أساسها خلال الفترة القادمة.
وعبر الإدريسي عن أمله في مشاركة العديد من المتخصصين في الحوار الاقتصادي؛ إذ أن خبراتهم وآراءهم ستساعد بلا شك على خروج بأفضل التوصيات ونتائج ترضي الجميع، مشيداً بتواجد الحكومة المصرية في الجلسات الاقتصادية والتي من شأنها التأكيد على مشاركة الجميع من أجل صالح البلاد.
بدوره، أبرز أستاذ العلوم السياسية الدكتور إكرام بدر الدين، أهمية عودة جلسات الحوار الوطني، بدعوة من رئيس الجمهورية لجولة ثانية، موضحًا أن الرئيس السيسي ركز على الشق الاقتصادي الذي سيجمع بين خبراء ومتخصصين؛ لوضع ما يمكن أن نسميه روشتة علاجية للمشاكل الاقتصادية وكيفية تجاوز المصاعب التي تواجه مصر بل والعالم ككل.
وأضاف أن الجولة الثانية للحوار ستسهم في تحديد أهم المشكلات التي تؤثر خاصة على معيشة المواطنين، ومحاولة التغلب على ذلك والوصول إلى أفضل الحلول بحيث تنعكس إيجاباً على المواطن المصري في حياته اليومية.
وسلط الضوء على أن القضايا التي يتم بحثها والحلول التي يتم التوصل إليها بتجد طريقها إلى التنفيذ العملي، منوهاً في هذا الشأن بالقضايا التي تم الأخذ بها فوراً وتم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية، مستشهداً بالإشراف القضائي على الانتخابات.
واختتم المحلل السياسي بالتأكيد على أهمية مشاركة الحكومة في الحوار الوطني؛ لأنها الجهاز المنوط به تنفيد ما يتم التوافق عليه من قرارات وسياسيات في هذا الشأن، وتحويلها إلى واقع عملي مُعاش يشعر به الناس وبالتالي يتم تخفيف ضغوط المتاعب الاقتصادية.
ن ه ل
/أ ش أ/