خبراء يتحدثون عن تجارب بلادهم في تنفيذ إعلان بكين والمساواة بين الجنسين خلال المنتدى الحضري العالمي

خبراء يتحدثون عن تجارب بلادهم في تنفيذ إعلان بكين والمساواة بين الجنسين خلال المنتدى الحضري العالمي
عقد المنتدى الحضري العالمي في يومه الثالث “مائدة مستديرة حول المرأة” وذلك في إطار فعاليات المنتدى في دورته الثانية عشرة بالقاهرة والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”، وذلك بمركز مصر للمؤتمرات الدولية.
وأدارت الجلسة كالبانا فيسوانات المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة SAFETIPIN وهي مؤسسة اجتماعية تستخدم البيانات للدفاع عن أنظمة حضرية آمنة ومراعية للنوع الاجتماعي تعمل في أكثر من 50 مدينة في الهند والعالم، حيث تحدثت عن احتفال المجتمع الدولي العام القادم بمرور 30 عاما على عقد أول قمة عالمية حول المرأة وهو إعلان بكين والذي يتعلق بحقوق المرأة، وأن عام 2025 والخمس أعوام التي تليه، ينبغي على المجتمعات المحلية والدولية بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الجلسة الخاصة بالمرأة ستعقد العام القادم في نيويورك وستراجع منهاج العمل الذي تلى إعلان بكين، كما ستنظر في التحديات الحالية وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين علاوة على الأهداف الأخرى التي تم تحديدها باعتبارها أهداف التنمية المستدامة.
كما تحدثت أنه على المستوى العالمي لا زال أقل من نسبة 20% من أصحاب الأراضي في العالم من النساء، وأن أكثر من 16 مليار ساعة تستغرقها النساء يوميا في عمل غير مدفوع الأجر، وأن منظمة العمل الدولية تشير إلى أن ذلك يمثل أكثر من 9% من إجمالي ساعات العمل في العالم، كما تتقلد المرأة نحو 8% فقط من مواقع صنع القرار، وهو ما يفرض على المشاركون في المائدة المستديرة مناقشة تحديات المساواة بين الجنسين، للاستعداد لأعمال المناقشة والمراجعة التي ستجرى في نيويورك العام المقبل.
وفي مداخلة قصيرة خلال الجلسة قالت أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنها تؤمن بأهمية أن يدرك العالم بضرورة المساواة بين الجنسين، لتحقيق تقدم في التمكين الاقتصادي للمرأة وشمول المرأة في المناصب القيادية، وتحقيق الحماية والرعاية للمرأة، بجانب إدراك أهمية دور الرجل في تنفيذ هذه الأمور المذكورة، وينبغي وضعها في الاعتبار في التخطيط لبرنامج عمل الدورة القادمة لبرنامج موئل 2026 : 2029.
وركزت روسباخ على أهمية التعاون بين المعنيين للعمل في المناطق العشوائية لتوفير بنية تحتية آمنة للنساء، حتى تستطيع أن تعمل وتربي أطفالها في بيئة آمنة تمكنهم من النشأة بشكل سليم.
ومن مصر، تحدثت الدكتورة نسرين بغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، وأستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن تجربة الدولة المصرية في المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأن القيادة السياسية تولي أهمية بالغة في دعم المرأة المصرية وتمكينها على كافة المستويات، مشيرة في هذا الصدد إلى إعلان رئيس الجمهورية تخصيص عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وتكليفه للحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية.
كما أشارت بغدادي إلى توسع مصر في إنشاء المدن الآمنة والذي بدأته منذ عدة سنوات، وتتميز هذه المدن باستجابتها لاحتياجات النساء من الأمان، والمساواة بين المرأة والرجل في فرصة الحصول على وحدة سكنية بهذه المدن، مع منح ميزة إضافية للمرأة التي تعول بمفردها أطفالها، وعلى مستوى التمكين الاقتصادي تقوم الحكومة المصرية والمؤسسات المصرفية ومؤسسات المجتمع المدني بجهود كبيرة في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ولكن لا زالت الحاجة ماسة إلى التوعية بشأن أن التوسع في دعم المرأة اقتصاديا هو بمثابة دعم لأسرتها وللمجتمع..
مشيرة أيضا في هذا الصدد إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري وتطوير القرى بحيث تلبي حاجة السيدات من العيش الملائم الذي يمكنها من العمل.
كما تحدث لسيد Humberto Plaza وزير التنمية العمرانية والإسكان بالإكوادور، عن تجربة بلاده، والجهود التي تبذلها لتحسين وضع المرأة، وأسفرت عن تحقيق نسب متميزة مثل أن 50% من مشتري المنازل الجديدة من النساء، كما أن السيدات لديها درجات أفضل في الائتمان البنكي من الرجال، وأن سياسة بلاده تعتمد على الإدماج والشمولية، وأنه فيما يتعلق بالوزارة التي يرأسها، فتقوم بتيسير شراء منزل حتى يصبح قيمة المنزل المشترى من الوزارة مماثل لقيمة الإيجار الذي يدفع لمنزل مماثل، وهو ما ساعد النساء في بلاده على شراء المنازل بدلا من الاستئجار، كما أشار إلى مركز مساعدة يضم فيه تمثيل من كل وزارة وبه أيضا وزارة المرأة، بجانب المعهد المعني بتغذية الأطفال بالإضافة إلى المراكز الخاصة بالرعاية والأعمال للمرأة، وقال :”بالطبع ليس كل شيء جميلا فيما يتعلق بوضع المرأة، وربما يوجد لدينا عدد من التحديات في بلاده السيدات ينبغي أن يتمتن بالحماية وهذا جزء من السياسيات التي تنتهجها وزارتي، لمساعدة النساء خاصة أنهن الأكثر عرضه للخطر”.
وأعرب عن فخره بأن الشركات في بلاده تفضل عمل المهندسات المعماريات في مشروعاتهم عن المهندسين نظرًا لمهارتهم المتميزة وكفاءتهم، مؤكدا على أهمية أن تصمم المدن لتكون آمنة للمرأة ويجب أن يوجد انتشار شرطي بالمدن كردع لحدوث الجرائم ضد النساء.
كما تحدثت MAIMUNAL SHARIF عمدة العاصمة الماليزية كوالالمبور عن الأولويات الرئيسية التي كانت فعالة في مواجهة بلادها لتحدي المساواة بين الجنسين واستجابة المدن لهذا الأمر، حيث ذكرت أنها أول عمدة سيدة في كوالالمبور وهي رقم 15 في تاريخ هذا المنصب، وهو ما حفزها على اعتماد خطط وسياسات تشاركية وبالطبع كانت المرأة في قلب هذه الخطة، حيث وضعت من أجل تعاون المرأة، كما وضعت سياسات تراعي المنظور الإنساني والنوع الاجتماعي، واستطاعت تغيير ثقافة اغلب الرجال في المدينة حتى أنهم أصبح الاستشاريين الرجال رؤساء رؤساء اللجان الإنسانية بعد أن فهموا مسألة المساواة بين الجنسين.
وقالت:” على هذه الطاولة مستديرة نحن لسنا ضد مجموعة أو جماعة أخرى ولكن جميعا نجلس على هذه الطاولة، ونناقش تحديات تحقيق المساواة لان ترك هذه الفجوة دون علاجها سيجعلها تستمر، خاصة أن الفجوة الاقتصادية بين النساء والرجال تحتاج إلى 200 عام لعلاجها وليس لدينا الوقت لدينا الكثير للانتظار”.
واتفقت عمدة العاصمة الماليزية مع الوزير الأكوادوري في أهمية جعل المدن آمنة لللنساء، وزيادة المناطق الحضرية، موضحة أن بلادها تحمي السيدات لأنهم الأكثر عرضة للخطر، بجانب العمل على تقليل الزحام والتمكين الاقتصادي للمرأة، لأن المرأة أثبتت أنها عاملا محفزا للنمو الاقتصادي وخاصة في القطاعات الناشئة وريادة الأعمال.
وبدورها تحدثت السيدة HELEN KING مديرة التنمية الاقتصادية والشراكات في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا، عن أولويات الحكومة البريطانية لتمكين الدول من المساواة بين الجنسين، وقالت إن الدور الأساسي للحكومات هو أن تضمن الأمان لتمكن الأشخاص من الحصول على الخدمات والفرص، وتطرقت إلى أن بلادها تقوم بإدماج المرأة والفتاة والنوع الاجتماعي في جميع أعمالها للتنمية الاقتصادية.
وكشفت أن 80% من المساعدات الإنمائية والاستثمارات المحلية والدولية، تركز على دعم جهود المساواة بين الجنسين، وأن بلادها مؤسسة لمعايير التحديات وهي المعيار الدولي القائم على النوع الاجتماعي، وأن بلادها تركز على تكامل العمل الإنساني في البنية الحضارية وتأمين وسائل النقل حتى يشعرن السيدات بالأمان أثناء ذهابهن للعمل، مع ضمان أن النوع الاجتماعي تم مراعاته بشكل صحيح أثناء الإعداد للمشاريع المختلفة.
وتناولت ريم السعدي مديرة برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي في إعادة الإعمار والتنمية، التحديات التي تواجه تمكين المرأة اقتصاديا ومنها صعوبة أقراض المرأة والتي تتغلب عليه بعض المؤسسات التمويلية بخلق برامج مخصصة مناسبة للمرأة.
وأكدت السعدي على أهمية أن تنظر لجان المخاطر بالمؤسسات المصرفية والتمويلية إلى المرأة بنظرة مختلفة، وتعمل على تيسير حصولهم على التمويل المختلفة، ويتكامل ذلك بتوسع المؤسسات التمويلية في تصميم برامج تمويلية تناسب احتياجات المرأة والتحديات التي تواجهها مع مراعاة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودعمها.