القاهرة في 2 يوليو/ (أ ش أ-الاقتصاد والأعمال) من..إسلام رفعت:
أكد خبراء اقتصاديون دعمهم لتوجه الدولة نحو “الاقتصاد الأخضر”، مشيرين الى المكاسب والعوائد التى تُجنى حال التوسع في إعادة التدوير، الامر الذى يتطلب مزيدا من الاستثمارات فى هذا القطاع.
وقال أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ومجلس العقار المصري، إن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للتوسع فى الاقتصاد الأخضر، وهو الأمر الذى بات ضروريا فى مختلف مناحى الحياه، مرحبا بما تقوم به الأجهزة المعنية من اتفاقيات وبرتوكولات من شأنها ترسيخ الاقتصاد الأخضر فى الأسوق المصرية ومن ثم تأتى الخطوة الضرورية نحو تقديم كافة أشكال الدعم لنشاط إعادة التدوير الذي ينعكس على الصناعة بالايجاب ويزيد الفرص الاستثمارية.
وتابع: أن الاستدامة هامة للغاية للاقتصاد، وإعادة التدوير تغذي هذه الاستدامة التي من شأنها تحقيق الوفرة في المياه والكهرباء، بجانب تقليل ملوثات البيئة.. لافتا إلى خطورة عدم تصنيف إعادة التدوير في مصر إلى الآن كصناعة، حيث أن هذه الخطوة من شأنها حماية الصناعة في مصر ومنع تصدير مدخلات الإنتاج، مثل «الكاوتشوك» الذي تستخرج منه مواد يعاد استخدامها عند إعادة تدويره.
وطالب د. شريف مصطفى، رئيس المجموعة القابضة للاستثمارات الأوقاف، الجهات المعنية بالاهتمام بإصدار الشهادات الكربونية التي بدورها ستجذب لمصر استثمارات بالمليارات في مجالات الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير، الامر الذى يساعد على تنشيط إعادة تدوير المخلفات في مصر.
و اعتبر إعادة التدوير نشاط اقتصادي ينافس المناجم في إخراج منتجات تغذي الصناعات وتدعمها، لافتاً إلى توجه معظم شركات القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة والحصول على الشهادات الكربونية.
وتابع: أن التوسع في مجال إعادة التدوير يساعد في الحصول على تمويلات خضراء دولية، كما ان مشاركة المواطن في المنظومة واستخدامه أجهزة موفرة للطاقة يقلل حجم الاستهلاك بنسبة 50%، مشددا على ضرورة ان يصبح إعادة التدوير أسلوب حياة، وبذلك مصر ستصبح في مكان أفضل بكثير».
وبدوره، دعم أحمد صبحي، رئيس شركة «ميتا إيجيبت» للتكنولوجيا التسويقية، التركيز على قطاع الشركات الناشئة في مصر، منوهاً إلى أن حاضنات الأعمال لا تزال غير مؤهلة لتخريج شركات قادرة على التنفيذ وبالتالي لابد من إعادة هيكلة دورها في هذا القطاع.
إ ر
/أ ش أ/
“انتهت النشرة”
