ختام مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وامريكا الجنوبية

بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من عقدين..
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع دول ميركوسور.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور توصلا إلى اتفاق لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، والتي تغطي أكثر من 700 مليون شخص ونحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
الاتفاق ينص على خفض التعريفات الجمركية على أكثر من 90% من السلع بين الجانبين من شأنه تعزيز الصادرات.
بحسب فايننشال تايمز..
يعد الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والتجمع الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي وبوليفيا ضمن أكبر التوافقات في منذ عقود لكلا الجانبين.
خلاف بين دول الاتحاد بشأن الاتفاق إذ يواجه معارضة من فرنسا وبولندا بينما تدعمه ألمانيا وإسبانيا، وتظل أصوات آيرلندا وهولندا والنمسا محل شكوك.
واحتج المزارعون الأوروبيون والجماعات البيئية مرارا على الاتفاق، قائلين إنه سيسمح باستيراد سلع زراعية رخيصة من أمريكا الجنوبية، لا تلبي المعايير البيئية ومعايير سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن استخدام معايير أقل كفاءة في التعامل مع الآفات واستخدام المبيدات الحشرية.
قضية بارزة أخرى سعى إليها الاتحاد الأوروبي وهي محاولة بروكسل إضافة بنود ملزمة بشأن المناخ وإزالة الغابات إلى الاتفاق، وهو ما انتقده كثيرون في دول ميركوسور باعتباره حماية مقنعة..
وردت المفوضية الأوروبية بأن الالتزامات المتعلقة بحقوق العمال وحماية البيئة ستكون قابلة للتنفيذ من خلال آلية تسوية النزاعات.
من جانبهم تحفظ المزارعون البرازيليون على أن قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي يهدف إلى حظر السلع من الأراضي التي أزيلت منها الغابات اعتبارا من عام 2025 قد يقلل من فوائد اتفاقية التجارة، من خلال تقييد الوصول إلى السوق.
نفاذ الاتفاق موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ما يمثل 65 % من سكان الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أغلبية بسيطة في البرلمان الأوروبي ويظل داعموا الاتفاق متفائلين بأن الاتحاد الأوروبي سيوافق في النهاية وأن فرنسا لن تكون قادرة على تشكيل أقلية معارضة فعالة.
ولا تزال الصفقة تواجه سلسلة من العقبات السياسية الصعبة في أوروبا قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
إذ يتعين أولا ترجمتها إلى كل لغات الاتحاد الأوروبي، ثم يقوم المحامون بفحص النص، وهو ما قد يستغرق عاما..
وبعد ذلك سوف تحتاج المفوضية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقد تمنع أربع دول أو أكثر تمثل 35% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي تبني هذه الخطة.
ومن المتوقع أن تدخل البنود المعنية بالتجارة الأساسية حيز التنفيذ قبل مجالات أخرى، مثل الاستثمار، إلا إذا وافقت عليها جميع البرلمانات الوطنية السبع والعشرين.