معظمنا شاهد اليوم مقاطع مرئية من جولة السيد الفريق كامل الوزير – داخل هيئة التنمية الصناعية، واستماعه لمشاكل المستثمرين والمصنعين المتقدمين للحصول على تراخيص، وما يواجهونه من مصاعب وبيروقراطية. وتوجيهه بسرعة تسليم الرخصة لأحد المواطنين، وأكد بأنه سوف يزوره في مصنعه بنفسه للتأكد من الجدية، وفي حال عدم جدية التشغيل سيقوم بسحب الرخصة.
يُحسب للدولة المصرية انتهاجها سياسة تخصيص الأراضي الصناعية بسعر تكلفة إدخال المرافق، دون تحقيق أي مكاسب من ورائها، تشجيعاً للاستثمار وما يترتب عليه من مكاسب اقتصادية واجتماعية للدولة المصرية.
إلا أننا لو نظرنا على أرض الواقع، سنجد أن معظم المصنعين ليسوا ملاكاً للمصانع، بل مستأجرين لها، وأن هناك أشخاصاً خُصِصَت لهم الأراضي بسعر التكلفة وقاموا ببيعها “بأوفر” أو بناء المصنع وتأجيره للمصنعين الحقيقيين.
يدفع المستأجرون مبالغ ضخمة مقابل الإيجار، تضاف على سعر بيع المنتج، ومعظم هؤلاء المصنعين لم يتمنكوا من تخصيص أراضي لإقامة مشروعاتهم عليها، لأسباب عديدة المؤكد منها هو البيروقراطية.
هذه المبالغ الإيجارية ترفع سعر بيع المنتج مما يجعله غير تنافسي سواء على المستوى المحلي أو للتصدير.
لذا فإن دعم المصنعين الحقيقيين وحل مشاكلهم سوف يضرب تجار الأراضي، ويقضي على ظاهرة تسقيعها. وأقترح أن يتم هذا الدعم على النحو التالي:
١- هيئة التنمية الصناعية لديها قاعدة بيانات وأرقام التواصل مع كافة المصنعين الذين لديهم رخصة تشغيل، فيمكن التواصل معهم وسؤالهم عن سبب التأجير، وموانع حصولهم على أراضي صناعية، وتخصيص أراضي بشرط تقديم عقود التوريد وكشف حساب بنكي عن عامين سابقين على الأقل، ومعاينة موثقة بالفيديو للمصنع.
٢- إذا وفرت الدولة الأراضي للمصنعين الحقيقيين، سيضطر المسقعون والمحتكرون للتخلص من الأراضي التي بحوزتهم بسعر الشراء أو أقل، مما سيخلق فائض في العرض، يترتب عليه انخفاض أسعار الإيجار وكذلك أسعار شراء الأراضي، مما يترتب عليه انخفاض سعر المنتج المصري، فيصبح تنافسياً محلياَ ودولياً.
٣- إعطاء أولوية في التخصيص لمن يستخدم مواد خام محلية بنسبة ١٠٠% ويقوم بتصدير معظم إنتاجه، ولديه عقود توريد وكشف حساب فعلي.
٤- تركيب كاميرات مرتبطة بالانترنت لمراقبة جدية تشغيل المشروعات بمعرفة وزارة الصناعة.