ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الأحد، الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا هو الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها، مشددًا على استمرار اللجنة في تحقيق مستهدفات الحكومة المتعلقة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.
وأشار إلى النجاح الذي تحقق خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.
خلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اختصاصات لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي يتحدد وفقًا لمعايير الاستدامة المالية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع ضخ استثمارات جديدة لتعزيز معدل النمو الاقتصادي.
كما شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.