قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يتيح مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة، بما في ذلك التمويل الإسلامي، وقد تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية مثل بنك فيصل، المصرف المتحد، بنك البركة الإسلامي، والبنك الأهلي المصري ويتم التمويل من خلال أساليب مثل المضاربات المقيدة الإسلامية، والمشاركات الإسلامية، والبيع بالمرابحة.
وأضاف، أن الجهاز يدرس حاليًا إمكانية تطبيق أساليب إسلامية أخرى في التمويل، من خلال عقد مضاربة إسلامية مقيدة مع جهات مانحة في مجال التمويل الإسلامي.
جهاز تنمية المشروعات يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة
أكد الرئيس التنفيذي للجهاز على اهتمام الدولة المصرية الكبير بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات، بهدف زيادة مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتوفير أكبر تنوع ممكن في الخدمات المقدمة لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات في هذا القطاع، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبالشراكة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.
شارك رحمي في الجلسة التي خصصها المؤتمر لموضوع “تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر”، حيث أدار الجلسة حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر.
قانون تنمية المشروعات
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز خلال هذه الجلسة أهمية التشريعات المنظمة لسوق العمل فيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وما يتضمنه من تسهيلات ضريبية وحوافز تهدف إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على التحول إلى القطاع الرسمي، كما أشاد بالتنسيق المستمر بين وزارة المالية والجهاز في هذا المجال.
وأضاف، أن القانون يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز في جميع المحافظات، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في الدولة.
تم نسخ الرابط