متابعة: بسنت عماد
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميا على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر في اجتماعه اليوم، وفق بيان صادر له.
ويحق لمصر سحب قيمة القرض بعد الموافقة النهائية لتكون بذلك حصلت على نحو ملياري دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار
الشريحة الأولى والثانية
يذكر أن مصر حصلت على الشريحة الأولى والثانية المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 في أبريل الماضي بعد انتهاء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي
وفي سبتمبر المقبل يحين موعد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لصرف شريحة بقيمة 1.27 مليار دولار من قرض مصر.
الإصلاح الاقتصادي
وكشف الصندوق تفاصيل الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، والتي سيتم بموجبها صرف 820 مليون دولار، حيث تضمن بيان الصندوق تعليق أنطوانيت سايح، نائب المدير العام والرئيس بالإنابة، على المراجعة ووضع الاقتصاد المصري.
توحيد سعر الصرف
وقالت سايح، إن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج الذي يدعمه برنامج EFF تحقق نتائج إيجابية، وأدى توحيد سعر الصرف وما صاحبه من تشديد السياسة النقدية إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، واعتدال نمو الأسعار، ومع ظهور علامات انتعاش في المعنويات، من المتوقع أن يستعد نمو القطاع الخاص للانتعاش.
استقرار الاقتصاد
وتابعت نائب مدير صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة وأن التحول المستدام إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي متحرر، ومواصلة تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب التنفيذ السليم لإطار مراقبة الاستثمارات العامة، من شأنه أن يدعم التوازن الداخلي والخارجي.
وأشارت إلى أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لدعم الاحتياطيات الاحتياطيات وتخفيض الديون يوفر وسادة إضافية ضد الصدمات.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يعد تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي أمرًا أساسيًا لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، لافتة إلى أن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون، من شأنها أن تخلق مساحة لزيادة الإنفاق الإنتاجي، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي