كشفت الجولة التفقدية الأولي لوزير العدل المستشار عدنان الفنجري انحيازه لخدمه المواطنين وتيسير وتسهيل طلباتهم في كافة قطاعات الوزاره وأروقة العدالة ، وذلك من خلال وضع ملف رفع كفاءة المحاكم والنيابات والشهر العقاري وتهيئة بيئة العمل المناسبه وذلك كأوليه قصوي .
استهل الوزير فنجري أولي زياراته بتفقد دور المحاكم ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور ، بمرافقة عدد من مساعديه ، ورئيس محكمة إستئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلي ، بدأت جولاته من الموقع الذي اختتم عمله القضائي فيها منذ أكثر من عام ، في إشارة إلى إنطلاق العمل من نقطة إكتمال عطائه علي منصة القضاء إبان توليه رئاسة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، واستكمال مسيرته من خلال موقعه الجديد وزيراً للعدل.. المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية ..ما كشفته لقاءات الوزير مع قضاة الاستئناف والنيابة العامة، وأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ونقابة المحامين ، واعضاء الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور، كشفت عن الملفات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة ، وهي تهيئة بيئة مناسبة للقضاة والمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة المنشودة ،وتيسير وتبسيط الإجراءات للمتعاملين في الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءة دور المحاكم والنيابة العامة ،ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ورقمنتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جولات الوزير التفقدية التي بدأت بدمنهور ، بعد مرور أربع أسابيع علي توليه وزارة العدل خلفاً للمستشار عمر مروان وزير العدل السابق الذي أدى دوره علي درجة عاليه من الكفاءة وحقق إنجازات ونجاحات عديدة خلال أربع سنوات ونصف شهد بها الجميع وستظل هذه الفترة مرحلة مهمة في تاريخ وزارة العدل .
بداية الوزير فنجري بعد فترة من دراسة الملفات وفحص عمل القطاعات والاطلاع على الدورة المستندية للادارات ، ومعرفة ما تم إنجازه وما لم يتم، يشير إلي أسلوب جديدة علي نفس الطريق الذي بدأه سلفه الوزير الأسبق مروان ،و المضي قدماً ،علي إستكمال التطوير ورفع كفاءة دور المحاكم ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وحسن معاملة المواطنين .
فلاش باك وزير العدل
يقولون دومًا ان الصورة تساوي ألف كلمة، تذكرت ذلك وأنا أتابع بكل إهتمام مشاهد صور أول جولة تفقدية لوزير العدل بدمنهور والتي أظهرت ، الأعمدة الخرسانية لمحكمة دمنهور التي أحترقت في أحداث ٢٠١١ ، وهذه الصورة تعد «فلاش باك» استرجاع للذكريات القديمة وتحمل دلالات للمكاشفة أيضا ، وبالرغم أن رسائل هذه الصور كثيره ، استوقفتني إحدى الذكريات للمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل الأسبق أثناء جولته التفقدية لمكتب شهر عقاري مصر الجديده ، رافقه خلالها مساعد وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح طبوشة وقتها تم تغطية أعمال الإنشاءات بستائر حتي لا يراها الوزير، واستمرت الستائر علي حوائط هذه المأمورية لسنوات الي أن تم تطويرها في عهد المستشار عمر مروان وزير العدل السابق .
مشاهد وزير العدل في محكمة دمنهور توضح عنوان طريقة العمل المكاشفة وربط الماضي بالحاضر، واستكمال مسيرة التنمية ، وإبراز جهود الدولة في التطوير وهو ما أظهرته الصور الأخري لمحكمة شمال دمنهور ، وفروع التوثيق والشهر العقاري ، ومشهد المكاتب والقاعات وإصدار الشهادات المؤمنة ، بما يواكب الجمهورية الجديدة..كما أن هناك رسائل عديدة لمشاهد حوار الوزير مع أحد المواطنين واطلاعه على “اوراق ومستندات كثيره .. في إشارة إلى الإستغناء عن الأعمال اليدوية وربط العمل إليكترونيا مع الجهات الأخري وتعميم نموذج شهر عقاري العاصمة الإدارية الجديدة التي افتتحها الوزير السابق عمر مروان ..وأيضاً لقاءاته مع قضاة الاستئناف والنيابة العامة وجلوسه علي منصة القضاء بإحدى قاعات المحكمة ، وكذلك زيارته نقابة المحامين له دلالات عديدة ورسائل مهمة .
الخير علي قدوم الواردين
يترقب أهالي الصعيد زيارة المستشار عدنان فنجري وزير العدل الفترة المقبلة، شغف المواطن الصعيدى بزيارة وزير العدل ، ودائماً وابدا يقولون الخير علي قدوم الواردين ..ويقول المتنبي فينا «عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتى العَزائِمُ.. وَتَأتى عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ.وَتَعظُمُ فى عَينِ الصَغيرِ صِغارُها.. وَتَصغُرُ فى عَينِ العَظيمِ العَظائِمُ”..استبشار الصعيد بالوزير فنجري بعد أن لمس أبناء الجنوب تطوير ورفع كفاءة المحاكم ،ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ، وتشغيل فروع جديدة بمجمعات الخدمات الحكومية ، كما امتد التطوير جنوباً بعد طول انتظار لسنوات ،بتحويل المأموريات النصف مميكنه في مثل “ضواحي الأقصر ، واسنا ” ، الي مميكنة ، وتغيير الأثاث الموجود ة منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر عام ١٩٦٤، بجانب العمل علي توفير الأحبار والأدوات المكتبية .آمال وطموحات معقودة في الوزير فنجري في إستكمال الطريق الذي بداه سلفه الوزير الأسبق مروان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتهيئة بيئة العمل للقضاة والمتاقضين والمتعاملين والعاملين في الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءة أروقة العدالة عامة وتبسيط وتيسير خدمات المواطنين ورقمنة المحاكم والشهر العقاري وربطها بشبكة واحده مع مؤسسات الدولة بما يواكب الجمهورية الثانية.