متابعة – محمد تمساح
رغم الملاحظات العديدة عليها، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، على موازنة الهيئة العامة للبترول، بعد اجتماع مطول تنوعت فيه النقاشات
وقال ممثل الهيئة العامة للبترول بالإجتماع، إن مديونية وزراة الكهرباء بلغت ١٤٣ مليار دولار وهذا أمر صعب، وأن حصة الشريك الأجنبي يتم شرائها من الشريك ب ٦ دولارات في حين يتم بيعها لوزارة الكهرباء ب ٣ دولار ولا أستطيع تحصيلها، مشيرًا إلى أن «الحل أن يتم زيادة أسعار الكهرباء».
تابع أن الوزارة لديها ٧٦٨ مليار جنيه قروض منها أكثر من ٥٠٠ مليار جنيه فرق العملة، ولدينا مشكلة كبيرة في توفير العملة، ولم نضع الفوائد الكاملة في الموازنة، ومنذ عامين لم نأخذ أي قروض، بجانب أن الوزارة لديها خطط كثيرة للترشيد.
وقال أشرف عبدالله أحمد، مساعد وزير البترول للشؤون المالية، إنّ بند الخامات والخدمات المشتراة تمثل 85% من قيمة مصاريف الهيئة في موازنة 2023، وزادت في الموازنة الجديدة، ولدينا دعما من وزارة المالية.
وأضاف أنّ المصروفات زادت في الموازنة الجديدة بسبب زيادة الدولار، لافتا إلى أنّ الإيرادات ستتحسن الفترة المقبلة.
وأضاف أن أحد الحلول هو استخدام الطاقة المتجددة وتسريع خطة للدولة حول التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بجانب محاولة تقليل نسبة فقد الطاقة سواء في شبكة التوزيع، بجانب سرقة التيار الكهرباء وهى نسبة كبيرة حيث أن النسبة العالمية من ٥ إلى ١٥%،، ونحتاج إلى تشديد الرقابة والعقوبة في حالات سرقة الكهرباء.