الملخص:
- عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلاميين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حضرها سفير الاتحاد الأوروبي، وعضوي مجلس الإدارة، وأدار الحوار الأمين العام لceeba.
- قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن الغرفة هي الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط، وتدعم الاقتصاد المصري.
- “سعيد بمستقبل مصر وشبابنا المتعلم جيداً، مع شركائنا في جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية لدينا العديد من المشاريع والمبادرات، بفضل المفوضية الأوروبية واستثماراتهم الكبيرة.”
- تدعم مشاريع مثل maia-taqa جميع قطاعات الأعمال والشركات الناشئة، وتلبي احتياجات مصر المائية المتزايدة.
- الحكومة المصرية تأخذ إجراءات لإعداد البلاد وتهدف لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه، وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية، وتقليل النفايات وإعادة التدوير بمشاريع تحلية المياه الضخمة وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة.
- جدول أعمال 2030 يعكس أهمية المياه والصرف الصحي ودورهما في تحقيق الأهداف المستدامة وخاصة هدف المياه (SDG 6).
- دور المبتكرين والشركات الناشئة مهم لتعزيز الاستخدام الكفؤ للمياه، من خلال ابتكار التقنيات وتقليل النفايات والاستفادة من إعادة التدوير والاستخدام.
عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي علي مدار يومين و ذلك بحضور سعادة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني، والمهندس شريف الجزيري، وأدار الحوار الدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط إن غرفة الإسكندرية هي الغرفة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط، وصوت القطاع الخاص في مصر في جهوده المستمرة لدعم الاقتصاد المصري المتنامي.
وأضاف أنه سعيد برؤية مستقبل مصر، وشبابنا المتعلم جيدًا، من شركائنا ومراكز الفكر من جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث لدينا معًا عشرات المشاريع والمبادرات، بفضل المفوضية الأوروبية التي قدمت لدينا مئات الملايين من اليورو على مدى العقدين الماضيين.
وأوضح أن مثل هذه المشاريع تغطي جميع قطاعات الأعمال، وتدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وبالطبع المياه بمشاريع مثل Maia-Taqa وغيرها لافتا أن متطلبات مصر المائية آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، والتوسع في الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة: الموارد المائية المتاحة، ومتطلبات المياه من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.
أما فيما يتعلق بالموارد المائية، قال رئيس الغرفة إن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، يتم تغطيته بشكل رئيسي من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام غير القانوني المباشر لمياه الصرف للري، مما يؤثر سلبًا كبيرًا على معايير الصحة البيئية.
وأكد إن الحكومة المصرية تتخذ بالفعل إجراءات لإعداد البلاد للمستقبل، كما تؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية، هذا إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
وأفاد بأن جدول أعمال 2030، يعكس تحديد هدف التنمية المستدامة المخصص للمياه (SDG 6) أهمية قضايا المياه والصرف الصحي في جدول الأعمال السياسي العالمي، إلى جانب أن المياه لها دور حاسم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
ولكن الأهم من ذلك هو دور المبتكرين والشركات الناشئة في المستقبل، الذين يمكنهم ابتكار التقنيات وبدء الشركات التي يمكنها تعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.