فلسطين وروسيا الاتحادية توقعان بروتوكول تعاون مشترك

في ختام أعمال اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة
فلسطين وروسيا توقعان بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
رام الله-»الأيام»: وقعت الحكومتان الفلسطينية والروسية، في رام الله، أمس، بروتوكول للتعاون المشترك لتعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومذكرات تفاهم في مجال المواصفات والمترولوجيا وتقييم المطابقة، وفي مجال العمل والضمان الاجتماعي.
ويأتي ذلك في ختام اعمال اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة، التي انعقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير العمل والحماية الاجتماعية لروسيا الاتحادية مكسيم توبيلين، وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، وسفير روسيا لدى دولة فلسطين اليكساندر روداكوف، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في كلا البلدين.
وقال الوزيران خلال مؤتمر صحافي «لقد سادت الأجواء الإيجابية اللقاءات الثنائية بين الفريقين الروسي والفلسطيني وأثمرت عن عدد من التفاهمات والاتفاقيات التجارية بين جمهورية روسيا الاتحادية ودولة فلسطين.
وفي هذا السياق، قالت عودة: نتطلع إلى أن ينعكس بالشكل الإيجابي على العلاقات التجارية الثنائية، وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة أكثر من 16% خلال السنوات الخمس القادمة في أربعة عشر قطاعاً صناعياً وتجارياً وخدمياً.
واتفق الجانبان على مواصلة إدراج الجانب الروسي لفلسطين ضمن لائحة الدول الأقل نموا لتتمتع بإعفاء جمركي كامل لبعض السلع المدرجة في القائمة الروسية للسلع، وتعهد الجانب الروسي بمراجعة القائمة لتشمل سلعاً فلسطينية استراتيجية إضافية وذات قدرة تصديرية كالأدوية والجلود وزيت الزيتون، وغيرها.
وتوصل الجانبان إلى تفاهمات حول إزالة العوائق الإدارية وغير الجمركية، وتطوير قواعد المنشأ، والتعاون في مجال تجارة الخدمات، وحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، واتفقا على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الجمارك الموقعة في 2014.
وتضمن اللقاء عدداً من النقاشات لقضايا التعاون في مجالات الزراعة، والصناعة، والثقافة، والعلوم والتعليم، والصحة، والسياحة والطاقة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأسفرت المحادثات عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات المتكافئة من الجانبين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الفيدرالية الروسية للوائح الفنية والمترولوجيا ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في مجال المواصفات والمترولوجيا وتقييم المطابقة.
كما قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية في مجال العمل والضمان الاجتماعي.
واتفق الطرفان على دعم جهود فلسطين في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتفعيل الترابط بين طرفي السوق السياحي، وإدامة عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة وتشكيل لجان فنية مختصة بمشاركة القطاعين الخاص والعام للتعاون في مجالات الزراعة، والصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، وتجارة الخدمات.
وأعلم الطرف الروسي الطرف الفلسطيني باهتمام الشركة المساهمة العامة  «ف.
او تيخنا بروم ايكسبرت» بتنفيذ مشاريع جديدة لبناء محطات توليد الكهرباء على الأرض الفلسطينية.
وعبر الجانب الروسي عن إمكانية دراسة المشاريع المستقبلية مع مجموعة GAZ PROM لمشاركة المجموعة في مشاريع تطوير حقل غاز «مارينا» الواقع في قطاع غزة ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية، بالإضافة إلى مشروع «رنتيس 1» الواقع في الضفة الغربية في حال تم تجهيز المعلومات الجيولوجية الدقيقة حول هذه المشاريع من الجانب الفلسطيني.
وطلب الجانب الفلسطيني مساعدة الجانب الروسي لتطوير القطاع المؤسساتي لقطاع الطاقة الفلسطيني، بالإضافة إلى بناء القدرات لإنشاء شركات للتنقيب عن البترول والغاز  وشركة أخرى لتسويق المنتجات الهيدروكربونية.
وأكدا على ضرورة بذل الجهود المشتركة من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.
كما أبلغ الجانب الروسي الجانب الفلسطيني أنه سيعقد اجتماع اللجنة الأوروبية الآسيوية الاقتصادية في الثامن عشر من آذار العام الجاري، حيث سيتم النقاش النهائي حول تأكيد إصدار القرار الخاص بإدراج فلسطين على لائحة الدول الأقل نمواً التي تتمتع بنظام الأفضليات الجمركية في دول الاتحاد الجمركي الأفروآسيوي.
وأكد الجانب الروسي أنه سيقوم بإبلاغ الجانب الفلسطيني عن حصيلة النقاش حول القرار المتخذ عبر القنوات الدبلوماسية.
وبهدف توسيع نطاق الصادرات الفلسطينية إلى بلدان الاتحاد الجمركي، توجه الجانب الفلسطيني إلى الجانب الروسي بطلب التوسط في إدراج منتجات إضافية على قائمة البضائع التي تتمتع بنظام الأفضليات الجمركية GSP.
وأبدى الجانب الروسي استعداده للتعاون في دعم هذا الطلب.
كما أكد الطرفان على بذل الجهود لإزالة العوائق التي تعترض العلاقات التجارية الفلسطينية الروسية بما فيها تلك التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
واستقبل رئيس الوزراء د.
رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله أمس، توبيلين، حيث بحث معه سبل تطوير العلاقات الاقتصادية كما العلاقات السياسية بين البلدين، وتحقيق الأهداف والتوصيات التي ستخرج بها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الإستراتيجية المتينة بين القيادتين الروسية والفلسطينية، والتنسيق المستمر على كافة المستويات، مثمنا الدعم الروسي المستمر لفلسطين في مختلف القطاعات، آملا أن تقوم روسيا بدعم الأفكار الفرنسية في عقد مؤتمر سلام دولي لحل القضية الفلسطينية، ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وبحث الحمد الله مع الوزير الروسي إعفاء المنتجات الفلسطينية الصادرة لروسيا من الضرائب خاصة الزراعية والدوائية، بالإضافة إلى دعم وتطوير قطاع السياحة في فلسطين، ودعم العديد من القطاعات الحيوية.
وحضر الاجتماع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، وسفير روسيا لدى فلسطين اليكساندر روداكوف.
وكانت اللجنة الحكومية الفلسطينية – الروسية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، باشرت اعمال دورتها الأولى، برئاسة عودة، وتوبيلين.
وفي بداية المحادثات نقلت عودة تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.
رامي الحمد الله لجمهورية روسيا الاتحادية رئيساً ورئيس الوزراء وشعباً على كل اشكال الدعم الذي يقدمونه خاصة على الصعيد السياسي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
وقالت «إننا في فلسطين ننظر إلى روسيا وقيادتها وشعبها كداعم رئيسي لقضيتنا الفلسطينية العادلة وحقنا في إقامة دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشريف من خلال بناء اقتصاد فلسطيني مستدام».
وأضافت «نتطلع أن تسفر لقاءاتنا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها منح المنتجات الفلسطينية المعاملة التفضيلية ومنحها إعفاءات جمركية كاملة باعتبارها دولة أقل نمواً، وتعديل قائمة السلع المعفاة لتشمل سلعاً فلسطينية إستراتيجية إضافية تتمتع بالقدرة على التصدير والمنافسة كالأدوية والأحذية وزيت الزيتون وغيرها، إضافة إلى الاتفاق على قواعد المنشأ.
وبينت عودة «اننا نتطلع من هذه المحادثات أيضا الى الوصول إلى تفاهمات حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والاعتماد، والتعاون في مجال المواصفات والمترولوجيا والتعليمات الفنية الإلزامية ومتطلبات الصحة الحيوانية والنباتية، والوصول إلى تفاهمات حول توحيد المواقف في المؤسسات الدولية، ودعم انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة من خلال برامج الدعم الفني وبناء القدرات.
ودعت إلى استمرار عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة، وتشكيل لجان فنية مختصة بمشاركة القطاعين الخاص والعام للتعاون في مجالات الزراعة، الصناعة، الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، وتجارة الخدمات.
وأكدت عودة أهمية إقامة الفعاليات التجارية الترويجية المشتركة المتمثلة في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات، وتنظيم الزيارات المبرمجة للقطاع الخاص، ودعم المبادرات الاستثمارية الإبداعية، ودعم الأبحاث ودراسات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها تعريف المستثمرين بالقطاعات الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي.
من جانبه، قال توبيلين «تنظيم هذا الاجتماع الحكومي الأول في التعاون الاقتصادي، يعكس اهتمام البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، ونتوجه لحوار أوسع في اتجاهات مختلفة في العلاقة الاقتصادية، ونعتبر الحكومة الفلسطينية شريكا لنا في هذه المنطقة.
وأضاف» اشرنا إلى دينامكية حركة تجارية متطورة في السنوات الخمس الماضية زادت ست مرات وارتفعت الى 3.3 مليون دولار، خلال العام الماضي، وبالرغم من ذلك فان القدرات المشتركة اكثر من ذلك، نأمل في هذا الاجتماع الحكومي ان يعطي نتائج ايجابية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تحركنا كان اكبر في المجال السياحي، اذ هناك الملايين التي يمكن الاستفادة منها على أساس الزيارات السياحية لذلك يجب ان نعمل على تنمية العلاقة وتقويتها.
وقال توبيلين «وصلنا لحل مشترك بان العلاقة التجارية الاقتصادية لها ثلاث قواعد أساسية ذات اتجاه مركز على ازالة الحواجز بيننا وعمل مشاريع متخصصة، ومتجهين لتوقيع اتفاقية في مجال الدفاع عن الاستثمار، واليوم (أمس) تحدثنا عن الوقت المناسب لتوقيعها، وتمت الاشارة الى المشاكل التي تعانيها فلسطين في مجال الصناعات والصناعات الثقيلة والمختصة والمركبات».
وأضاف «نأمل بتوقيع اتفاقيات بالسرعة الممكنة، ولا بد من الإشارة إلى الطلب الفلسطيني في التكامل المجتمعي بالاتحاد الأوروبي الآسيوي سنأخذ به في إدخال فلسطين ضمن الدول الأقل نمواً، وسيكون لها دور مهم في السوق الروسي، وهذا متوقع في 18 آذار المقبل.
بدوره، استعرض وزير العمل مأمون أبو شهلا مجالات التعاون المشترك والتي من شأنها أن تسهم في التخفيف من معدلات البطالة، بحيث يتمكن الشاب الفلسطيني من إقامة مشروعه، وفتح السوق الروسي امام المهارة الفلسطينية ونتطلع إلى إيلاء إعمار قطاع غزة أولوية في مختلف المجالات والمباحثات الثنائية.