بيشوى رمزى
أصدرت القمة العربية الإسلامية المنعقدة، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، قرارا مكونا من عدة بنود، أهمها الدعم الكبير للجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار، وكذلك الجهود المصرية لدعم وحدة الصف الفلسطيني، بالإضافة إلى التأكيد على مركزية قضية فلسطين والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، و في مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا الـقرار 194 والتصدي لكافة المحاولات الهادفة لتقويض هذه الحقوق؛ وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاق من الاحتلال.
وجددت القمة التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، باعتبارها عاصمة فلسطين الأبدية،ورفض أي قرارات أو اجراءات إسرائيلية تهدف الى تهويدها وترسيخ الاحتلال الاستعماري لها، باعتبارها باطلة، ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة و في الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيه.
وأكدت المشاركون على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية التي عقدت في نوفمبر 2023، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين؛سواء كانوا أطفالا ونساءً وشيوخا أو مدنيين عّزل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.
كما جددوا التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في مملكة البحرين في مايو 2024، والقمة الإسلامية الخامسة عشر التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024.
وحذر المشاركون من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، و من توسيع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسالمية الإيرانية، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من المجتمع الدولي.
وأعرب المشاركون عن دعمهم للجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان قد تم التوصل إليها من قبل المفاوضين.
كما تضمن القرار دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو 2024 نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.
ونددوا بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة و عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين.
وأدانت القمة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعت القمة إلى بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة أجل السلم، مع مطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأعربت القمة العربية الإسلامية عن دعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه لمرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة، التي تشكلت بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية
كما حثوا المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى دعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلا م العادل والشامل في المنطقة.
وأدان المشاركون الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال على الأمم المتحدة وأمينها العام، و كذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه القرارات الأممية.
دعت القمة العربية الإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها.
كما أدانت القمة العدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل.