القاهرة في 17 يناير/أ ش أ/ أصدر رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية (التمويل غير القانوني لبعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني) المستشار أحمد عبد العزيز، قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، بحق المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأوضح المستشار أحمد عبد العزيز – في بيان له اليوم – أن عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدرت بشأنها قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن، 79 مؤسسة وجمعية وكيانا، تشمل ما يزيد على 180 فردا مشكو في حقهم، وأشار إلى أنه يجري حاليا استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنها.
ن ه ل
/أ ش أ/