استمرارا لصيغ خلوات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انطلقت قبل أكثر من عقد من الزمن، تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستضافة خلوة خاصة لهذا المجلس الأممي الذي تترأسه المملكة، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بهدف تأسيس فضاء للحوار والنقاش حول تقييم أداء هذا المجلس، بناء على قراره التأسيسي تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وستشكل “خلوة الرباط”، التي سبقتها خلوات مماثلة لدول حظيت هي الأخرى بثقة المنتظم الدولي لرئاسة هذا المجلس الأممي والتي ستعرف مشاركة ممثلين عن الأعضاء الحاليين في المجلس ومنسقي المجموعات الإقليمية إضافة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فرصة فريدة بالنسبة للمملكة من أجل تعزيز التنسيق بين الدول واستكشاف الطرق الكفيلة بتحسين وتجويد عمل المجلس تحت رئاستها ومواجهة التحديات المطروحة على الساحة الحقوقية العالمية وتطوير آليات عمل هذه المؤسسة.
وحظي المغرب، في بداية العام الجاري، بثقة رئاسة مجلس حقوق الإنسان بعد حصوله على صوت 30 عضوا من بين أصوات الدول الأعضاء مقابل 17 صوتا فقط للملف الجنوب إفريقي المنافس حينها؛ وهو ما يشكل، من جهة، اعترافا دوليا بالتزام الرباط بتكريس وإشاعة قيم حقوق الإنسان والأوراش الحقوقية الكبرى التي أطلقتها المملكة، وكذا إسهامها الدولي في تطوير الآليات الحقوقية الأممية، ووفائها بتعهداتها والتزاماتها الدولية. إذ يؤكد الدستور المغربي في تصديره على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
ومنذ تأسيسه، ساهم المغرب في مختلف مبادرات إصلاح وتطوير عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكذا مختلف آلياته الرقابية، في تأكيد على التزام المملكة بدعم وتعزيز المنظومة الحقوقية الدولية؛ الشيء الذي جعل المملكة تحتل موقعا متميزا داخل هذا الإطار الأممي، محافظا بذلك على ثوابت اختياراته التي جعلت من الديمقراطية وحقوق الإنسان كلا لا يقبل التجزيء.
ولعبت الرباط دورا محوريا في مختلف المراحل التأسيسية لمجلس حقوق الإنسان الذي تترأسه حاليا، حيث ساهمت في آلياته وقواعده التأسيسية. كما أسهمت في مختلف المراجعات الدولية التي شملها، وشاركت في مجموعاته الموضوعاتية، دون أن ننسى مساهمتها في استصدار قرارات وقيادة مبادرات دولية بارزة ذات العلاقة بالشأن الحقوقي؛ ما يعكس التزامها وحرصها على التوفيق بين العمل الوطني والجهود الدولية، ويُثبت موقعها كفاعل رئيسي في المنظومة الحقوقية العالمية.
وفي إطار مواصلة هذه الجهود، يستمر المغرب في إبداء تفاعله الإيجابي مع آليات النظام الدولي الحقوقي، بما في ذلك آليات الاستعراض الدولي الشامل، مصادقا بذلك على تسعة صكوك دولية رئيسة في مجال حقوق الإنسان من أصل عشرة، وموافقا على أغلب توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وبدأ في تنزيلها من خلال قوانينه الوضعية الوطنية، دون أن يفوته أن يثير خلال رئاسته الدورية لمجلس حقوق الإنسان العديد من القضايا ذات العلاقة المباشرة بهذه الحقوق؛ مثل قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي، وتأثير الذكاء الاصطناعي، كمستجد تكنولوجي وعلمي، على صيرورة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.