رام الله في 20 فبراير /أ ش أ / قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم /الثلاثاء/، تشكيل لجنة تضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والعدل، للبدء في إعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المالية
محررة اقتصادية بخبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا. شاركت في تغطية العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية، ولديها فهم عميق للاتجاهات المالية العالمية. تقيم حاليًا في الإمارات وتساهم في العديد من التحقيقات الاقتصادية الكبيرة.
