وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.
ونص مشروع القانون على أن تسرى أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التى أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التى تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ هذه المراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية فى التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم فى تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذى يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.