محافظ البنك المركزي التونسي يدعو صندوق النقد الدولي إلى مراجعة المقاربات التى يعتمدها

دعا محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، من واشنطن إلى « مراجعة المقاربات التي يعتمدها، حاليا، صندوق النقد الدولي، من أجل مراعاة أفضل لتنوع وتعقيد التحديات الإقتصادية والإجتماعية، التي تجابهها الدول الأعضاء وتكييف آليات تدخل الصندوق مع السياق المحدد لكل دولة من هذه الدول »، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن البنك المركزي

وأكد النوري، في السياق ذاته، أن ” أفضل السياسات الإقتصادية هي تلك، التي تأخذ بعين الإعتبار الوقائع المحلية ”، وذلك خلال الإجتماع الذي ترأسته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، والذي ضم محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

ويتنزل هذا الاجتماع، في إطار الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

وشدد محافظ البنك المركزي، على أهمية ” التقييم الذاتي المستمر لصندوق النقد الدولي ” من أجل « إستعادة ثقة الدول الأعضاء فيه وإستخلاص الدروس من تجارب الماضي ”، مذكرا ” بالآثار السلبية لبعض الإجراءات التقشفية المفروضة، والتّي أدّت في كثير من الأحيان إلى تفاقم الإنكماش الإقتصادي في عديد الدول وإطلاق شرارة التوترات الإجتماعية ”.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى التحديات والديناميكية الجديدة، التّي تواجه العالم اليوم، على غرار تغيّر المناخ والتغيّرات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية وتفاقم عدم المساواة، مطالبا بإتباع نهج أكثر مرونة ومختلف من قبل صندوق النقد الدولي.

وشدد النوري على وجوب دمج الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والبيئية ضمن برامج الصندوق لضمان إصلاحات من شأنها تعزيز النمو المرن والشامل والعادل والمستديم.

وكان محافظ البنك المركزي، قد عقد يومي 23 و24 أكتوبر 2024، سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الأسواق المالية الدولية، استعرض خلالها تطورات الوضع الإقتصادي والمالي في تونس، مذكرا بالمزايا النسبية، التّي تتمتع بها تونس، لحثهم على ” الإمان في مستقبل البلاد ”.

وأكد، في هذا الصدد، أن الإقتصاد التونسي قد أثبت صلابته تبعا لنجاح تونس في المحافظة على توازناتها الخارجية واستقرار سعر صرف الدينار التونسي وتراجع التضخم، فضلا عن قدرته المتجددة على الوفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية، رغم التحديات، التّي تواجهها، وذلك بفضل الإجراءات، التّي إتخذتها الحكومة والسياسة الصارمة، التّي ينتهجها البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية.