القاهرة في 28 أكتوبر /أ ش أ/ أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة لاستمرار دعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لمختلف جوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، منوها إلى أنه كان من نتاج هذه الشراكة المتميزة عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المُشترك نهاية شهر يونيو الماضي، حيث شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، مساء اليوم /الاثنين/ في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والسفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، حث تم مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وامتنانه لمجموعة حزب الشعب الأوروبي على الدعم الذي يُقدمه الحزب لصالح وصول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وقال مدبولى “إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو أول الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، وقد أسهم في نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأن مصر تُعد مقصدا مُهما للاستثمارات الأوروبية، خاصة في ظل إجراءات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة”.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة، والتي لها تداعيات اقتصادية مباشرة على مصر.. وفي هذا الصدد، قال مدبولى “إن تداعيات هذه الأزمات تمثلت في خسارة مصر ما يقرب من سبعة مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، إلا أن هذا لم يمنع الحكومة من تنفيذ خطة طموحة لإطلاق عملية تحديث شاملة، وكذا الالتزام بمستهدفات الإصلاح الاقتصادي”.
ولفت إلى أن أحد التحديات التي تواجهها الحكومة أيضا هو العدد الكبير من ضيوف مصر من اللاجئين والمهاجرين، والذي تخطى تسعة ملايين شخص، مشددا على أن هذا يضع عبئا وتكلفة كبيرة على الدولة.
وفي هذا السياق، تطرق رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية.
وفي إطار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أشار مدبولى إلى التعاون فيما يخص الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر لمساندة الاقتصاد الكلي، والبالغ قيمتها خمسة مليارات يورو، معربا عن تطلعه لدعم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي لسرعة صرف الشريحة الأولى من هذه الحزمة المالية بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وكذا التطلع لدعم “فيبر” ومجموعته السياسية من أجل التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح القرار الخاص باعتماد الشريحة الثانية بقيمة أربعة مليارات يورو للفترة (2025 – 2027).
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية، مبينا توقعات الحكومة لمعدل التضخم خلال الفترة المقبلة، متابعا: “الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على مواردنا من العملة الصعبة، فضلا عن تأثر إيرادات قناة السويس جراء الخطر الذي يتهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بسبب التوترات الإقليمية”.
وأعرب رئيس الوزراء عن تخوفه من أن تتصاعد الأحداث في المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ما سيزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بتنفيذ 80% من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد رئيس الوزراء مواصلة لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد من المسجونين.
ومن ناحية أخري، شدد مدبولي على أن مصر لم تدخر جهداً لمحاولة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، كما شدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على فرص حل الدولتين، والذي سيظل الحل الوحيد الممكن لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وتعقيباً على ما استعرضه رئيس الوزراء بشأن تأثير التوترات الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري، أكد رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي إلى أنه يتفق مع رئيس الوزراء بشأن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، لافتا إلى أن العالم أجمع يواجه مثل تلك التحديات.
واستشهد، في هذا الصدد، بالزيادة الملحوظة في معدلات التضخم حول العالم، مضيفا “يتعين علينا التعاون والعمل معًا من أجل مجابهة هذه التحديات العالمية”.
وتطرق إلى الحديث عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى حرص الجانبين على تعزيز هذه الشراكة وتنفيذ محاورها، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي يحرص على مساندة الاقتصاد المصري من خلال الحزمة المالية التي تستهدف تقديم الدعم الفني اللازم لخلق اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وأعرب المسئول الأوروبي عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين المصري والأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيدا بما اتخذته مصر من خطوات مهمة في هذا الصدد على مدار الأعوام الماضية… كما أشاد بالجهود المهمة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل التوصل لحل يتم بموجبه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
م ن ى/ ف ط م
/أ ش أ/