القاهرة في 19 مايو /أ ش أ/ أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الأحد/ بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت، وكبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر مارك أهيرن.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء “إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية”، موضحا أن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.
ومن جهتها، قالت وزيرة التعاون الدولي “إن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية”.
ومن جانبه، أشار المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إلى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.
وبدوره، استعرض كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك، كما استعرض مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. فضلا عن استعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
أ م ق/ ف ط م
/أ ش أ/