أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن أسعار السكر لا تزال عند مستوياتها السابقة خلال شهر أبريل الماضي بين 17.5 ألف جنيه و18.5 ألف جنيه، دون تغيير بحسب الجودة من منطقة لأخرى.
ولفت، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لـ”المقال الاخباري”أن أسعار السكر مستقرة في السوق المحلي خاصة بعد قرار منع تصديره نحو الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض أمام المستهلك في السوق المحلي.
وقال تجار اليوم “المقال الاخباري” أن معروض السكر داخل السوق المحلي المصري لا يزال متدنيا في ظل أن الموسم الحالي هو موسمه السنوي المعتاد، مشيرين إلى أن كبار التجار قاموا بتخزين كميات السكر للتحكم في سعر المعروض وبالتالي زيادة أسعار السكر في السوق المحلي المصري.
وكان وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير صالح، أصدر قرارًا في 21 مارس الماضي بخصوص حظر تصدير السكر بأنواعه “إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي”، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة مدة 3 أشهر.
وأضاف التجار، كما أن اتجاه التجار نحو تخزين السكر يأتي في ضوء ترقبهم لإنتهاء مدة الـ3 شهور المقررة من الوزارة، وبالتالي إخراج تلك الكميات نحو السوق الخارجي وتحقيق الربح الوفير.
أسعار السكر
وتابع التجار، من المتوقع أن نرى أسعار السكر خلال وقت قريب عند حدود الـ22 ألف جنيه للطن، خاصة في ظل استمرار الأجواء غير المريحة بالنسبة لمعروض السكر، والذي سيتسبب في تزايد حركة التعطيش من أجل بضع جنيهات إضافية.
وزير التموين: دراسة مد أجل منع تصدير السكر ثلاث شهور أخري
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصيلحي، قال في تصريحات سابقة لـ”المقال الاخباري”، إن وزارة التموين ملزمة بالحفاظ على أسعار المنتجات من سكر وخلافة عن الحدود المقبولة، وأشار الوزير إلى أنه يدرس مع الحكومة تجديد مدة الثلاث شهور الخاصة بمنع تصدير السكر إلى الخارج، لافتًا إلى أن المخزون الاستيراتيجي من سلعة السكر يكفي البلاد مدة أربع شهور مقبلة.
وفي الجانب قالت مصادر موثوقة بوزارة التموين في تصريحات خاصة لـ”المقال الاخباري”، إن شركات السكر تقوم خلال الفترة الحالية بمد السوق بكميات السكر محدودة تكفي للحاجة فقط دون التخزين، وهو ما وجه بالعكس من حركة الشراء لدي المستهلكين في السوق والتي زادت بسبب كثرة التخزين.