مصر الثانية أفريقيا والخامس عالميا لإتاحة الإنترنت فائق السرعة بأقل تكلفة 2024

960126 11166515031723635845

متابعة: بسنت عماد

احتلت مصر المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية والخامسة عالميًا لإتاحة خدمات الإنترنت فائقة السرعة بأقل تكلفة للعام الجارى 2024، ما يعزز اقتصاد البلاد وريادة الأعمال ودعم التغيير الاجتماعى .

خدمات الإنترنت فائقة السرعة

وذكر موقع (بزنس إنسايدر) المختص في الشأن الأفريقي- أن مصر ضمن 10 دول في إفريقيا ذات خدمات الإنترنت فائقة السرعة بأقل تكلفة والخامسة عالميًا بمتوسط تكلفة شهرية بـ 8.31 دولار.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسهم في ترسيخ مكانة مصر بوصفها مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، مدفوعة ببنية تحتية قوية تشمل 20 كابلًا بحريًا و16 محطة إنزال، وتوافر أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا ومعدل انتشار للهاتف المحمول بنسبة 100%.

توصيل كابلات الألياف الضوئية

وتنفذ مصر العديد من المشروعات الرئيسية، مثل توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، وإنشاء مدينة المعرفة، ونشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات، وكلها أمور تعكس التزام مصر بمواكبة التقدم التكنولوجي. وتمثل هذه الجهود دافعًا قويًا للشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، مما يعزز ريادة مصر في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

ووفق تقرير (بزنس إنسايدر)، فإن أغلب سكان أفريقيا شباب حيث يوجد في بعض البلدان أكثر من 50% من سكانها تحت سن 25 عامًا وعند توفير خدمة إنترنت ميسور التكلفة لهم سيدفعهم ذلك للإبداع وريادة الأعمال والتغيير الاجتماعي.

ترتيب الدول الأفريقية

وأوضح أن من بين الدول العشر الإفريقية جاءت زيمبابوي بمتوسط تكلفة شهرية لخدمة الإنترنت فائق السرعة ب 9.64 دولارًا أمريكيًا لتحتل المركز الحادي عشر عالميا والثالث إفريقيًا؛ فيما احتلت جمهورية الكونغو المركز الرابع إفريقيًا بتكلفة 12.62 دولارًا أمريكيًا، وتونس جاءت في المركز الخامس بتكلفة 15.01 دولارً

وأضاف أن إثيوبيا أيضا كانت ضمن الدول الإفريقية العشر ذات خدمات الإنترنت فائقة السرعة بأقل تكلفة، وليبيا والجزائر ونيجيريا؛ حيث تعتبر القارة الإفريقية موطنًا لنظام بيئي تكنولوجي مزدهر مع ظهور الشركات والمراكز التقنية في جميع أنحاء القارة.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *