وزيرة البيئة تؤكد أن مشرع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري فريد من نوعه

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الافتتاحية لفعاليات زيارة البعثة الفنية للبنك الدولي، للوقوف على مستجدات أنشطة مكونات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والمنفذ بالتعاون بين وزارة البيئة والبنك الدولي، بحضور ممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتنمية المحلية والصحة والتعليم العالي، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وداليا لطيف مدير الفريق الفني بالبنك الدولي، وكارين شبردسون مدير الفريق الفني الجديد بالبنك الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع فريد من نوعه، حيث يتناول موضوعين من أهم موضوعات البيئة هما تلوث الهواء وتغير المناخ، ويتسم بالتداخل والتكامل بين عدة قطاعات، وهي وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي والمالية، ومحافظات القاهرة القليوبية والجيزة، مما يعد تحديًا يتطلب العمل بشكل متكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لذا تضمن مشوار صياغة المشروع رحلة طويلة من المناقشات سواء فنيًا أو على مستوى الخبراء وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع مكونات المشروع بشكل متكامل طوال الوقت.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور المشروع في تشجيع إشراك القطاع الخاص ضمن مسار التحول الأخضر العادل للدولة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، وجهود وزارة البيئة في تعزيز ملف الاستثمار البيئي والمناخي، حيث يتيح المشروع فرصة جيدة من خلال أحد مكوناته وهو المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التشغيل والإدارة لمختلف أنواع المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الدور الذي قام به المشروع في الربط من الناحية الفنية بين تلوث الهواء بتغير المناخ، من خلال تحديد السياسات المطلوب إجراء إصلاحات عليها لتحقيق هذا الربط، وإشراك أصحاب المصلحة بدءًا من المواطن نفسه حتى الحكومة والقطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات والقيام بها عن قناعة كاملة، إلى جانب دوره في رفع الوعي وتغيير السلوك، حيث يبدأ تلوث الهواء بسلوك فردي في التعامل مع الموارد الطبيعية وممارسة أنشطة الحياة، يجب العمل على تغييره ليكون صديقًا للبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تنفيذ المشروع والخروج بالنتائج المستهدفة في الوثيقة الخاصة به هو مسؤولية مشتركة بين جميع الشركاء، خاصة مع إضافة مشروع جديد خاص بالمخلفات الإلكترونية والطبية بخطة عمل مختلفة وشركاء جدد يتطلب التفكير في كيفية ضبط هذه المنظومة وإشراك القطاع الخاص، معربة عن ثقتها في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصة بعد تخطي المرحلة الأهم في المشروع، والعمل على تسريع وتيرة العمل في الفترة القادمة، كما تقدمت بالشكر لفريق عمل البنك الدولي والوحدات التنفيذية بالوزارات المعنية.
ومنحت وزيرة البيئة داليا لطيف مدير الفريق الفني بالبنك الدولي درع تكريم عن جهودها الفترة الماضية في إعداد المشروع والخروج به إلى النور، حيث أكدت أنها كانت شريكًا مهمًا في مختلف مناقشات إعداد المشروع في مراحله المختلفة، وأعربت عن فخرها على المستوى الشخصي بداليا لطيف كنموذج ملهم لسيدة مصرية أعطت بلادها العديد من الجهد والعطاء على المستوى الوطني من خلال عملها بجهاز شؤون البيئة سابقًا، وكانت واجهة مشرفة لمصر خلال عملها في البنك الدولي.
ومن جانبه، أشاد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بتعاون مختلف الشركاء في تنفيذ المشروع متعدد الأطراف، مشيرًا إلى التطور الكبير في مختلف مكونات المشروع خلال الفترة الماضية، ونسعى للانتهاء من خارطة الطريق لمختلف مكونات المشروع هذا العام، إلى جانب الجهود المبذولة من المشروع في رفع الوعي لدعم جهود الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء وعلاقته بتغير المناخ، مشيدًا بفريق عمل البنك الدولي وجهودهم في دفع تنفيذ أنشطة المشروع.
ومن جانبه، أشاد ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجهود وزيرة البيئة في دعم الجهاز للقيام بدوره من تخطيط وتنظيم ورقابة، وكان البنك الدولي قد أعد دراسة عن تكلفة التدهور البيئي، والتي أظهرت أنه 6 مليار جنيه سنويًا، مما دفع الحكومة المصرية للعمل على تقليل هذه التكلفة من النواحي التشريعية والمؤسسية والفنية والمالية، ليتم إنشاء الجهاز ككيان مؤسسي للقيام بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي، وتم العمل من الناحية الفنية من خلال إنشاء البنية التحتية في 27 محافظة ساعد على تشغيل المنظومة ورفع كفاءة التدوير من 10% إلى 30%، واستهداف الوصول إلى 60% خلال العامين القادمين، إلى جانب متابعة عملية الرقابة والتنفيذ على مستوى المحافظات.
في حين، أكدت داليا لطيف مدير الفريق الفني بالبنك الدولي، أن مسيرة المشروع بدأت قبل إعلانه بالتعاون بين البنك الدولي ومصر في التفكير في كيفية التصدي لمشكلة تلوث الهواء في مصر، والتعاون في إعداد دراسات تكلفة التدهور البيئي خاصة نتيجة تلوث الهواء وتأثيره على الناتج القومي بمجهود كبير أشرفت عليه وزيرة البيئة بشكل مباشر ساعد على بدء المشروع، ليكون الهدف الأساسي المساهمة في خفض تكلفة التدهور البيئي، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجهودات كبيرة نحصد ثمارها حاليًا في مختلف مكونات المشروع، إلى جانب تقييم تنفيذ المشروع لتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل، والاهتمام بأنشطة أكثر ومنها الجزء المعني بتغير المناخ وتغيير السلوك.
وأعربت كارين شبردسون عن تطلعها لتحقيق مزيد من التقدم في المشروع خلال الفترة الماضية، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ساعدت على تشكيل المشروع والخروج بإنجازات ملموسة، معربة أيضًا عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من عملها في البنك الدولي من خلال العمل في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بمصر، والتعلم من الجهود السابقة والتعاون مع مختلف الأطراف لإحراز تقدم كبير في المستقبل، تسهيل عمل المشروع، ضرورة مواجهة تحدي تلوث الهواء، المشروع مصمم للتركيز على مختلف المجالات الملحة لمواجهة هذا التحدي، والبحث عن القطاع ذات الأولوية وبناء قدرات القطاع الخاص وإشراكه، هذا المشروع بداية لعمل مشترك لمواجهة تحدٍ كبير.
جدير بالذكر، أن بعثة البنك الدولي تبدأ زيارة لمدة أسبوع لمتابعة مختلف النواحي الفنية الخاصة بمشروع تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، والوقوف على المعوقات والتحديات ومناقشة خطط العمل لعام 2025، وما تم إنجازه الفترة الماضية.