الملخص:
- توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية لتنفذ الدورة الخامسة لمسح سوق العمل المصري التتبعي.
- وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعن منتدى البحوث الاقتصادية، لتعزيز التعاون في سوق العمل.
- مسح سوق العمل التتبعي في مصر تم في 4 دورات ممتدة بين 1998 و 2018، وأصبحت البيانات مرجعًا هامًا للأبحاث في أسواق العمل، والتنمية البشرية، وتكوين الأسرة، والحماية الاجتماعية في مصر.
- إطلاق دورة جديدة لمسح سوق العمل “2023 elmps” وتحديث البيانات السابقة يدرس تأثير كوفيد-19 على السوق المصري ويضم دراسة للظواهر الحديثة.
- تدعم مذكرة الجهود للدورة التتبعية الخامسة من المسح 2023 بتوفير التمويل والدعم الفني، لإنتاج قاعدة بيانات محدثة لمسح سوق العمل التتبعي المصري على مدى 25 عامًا.
- مسح سوق العمل المصري التتبعي يتبع نفس الأسر بالوقت ويتتبع الأفراد المنفصلين ويوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات الزواج، الهجرة والعمل.
- مسح 2023 يتحلّى بتحليل شامل لآثار التغيرات على الإقتصاد المصري منذ 2018، ويُسلّط الضوء على عراقيل وفرص السيدات في سوق العمل، ويشمل أيضاً وظائف الإقتصاد الأخضر والعمل عبر المنصات الإلكترونية.
- وزيرة توقِّع مذكرة لتطوير آليات سوق العمل، لتحقيق رؤية الإصلاحات الهيكلية وتعزيز جهود الدولة في إنشاء منظومة معلومات سوق العمل.
- جهود موحدة لإنشاء بيانات دورية ومستمرة عن سوق العمل ومشاكل البطالة والفقر، لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد اليوم، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية، وذلك في إطار المشاركة وتعزيز التعاون في تنفيذ الدورة الخامسة من مسح سوق العمل المصري التتبعي (ELMPS) لعام 2023، بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود.حسن على رئيس مجلس امناء منتدى البحوث الاقتصادية وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل.
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل، وعن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د.شاكر لطفي النجار القائم بأعمال رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات، وعن منتدى البحوث الاقتصادية ياسمين فهيم مدير البحوث والبرامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في تصريح بهذه المناسبة- أنه في ظل التعاون الممتد بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية تم إجراء مسح سوق العمل التتبعى في مصر في دوراته الأربعة لأعوام 1998، 2006، 2012 و2018، مؤكدة أنه بتتبع مجموعة من الأسر والأفراد على مدار عقدين من الزمن، أصبحت البيانات بمثابة العمود الفقري للبحث في أسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الأسرة والحماية الاجتماعية في مصر في السنوات الأخيرة.
وأكدت أن إطلاق دورة جديدة من مسح سوق العمل التتبعى “2023 ELMPS” وتحديث البيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة يمثل فرصة لدراسة كيفية تأثر سوق العمل المصري بجائحة كوفيد-19 وإدماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.
وتابعت أن المذكرة تهدف إلى دعم جهود إجراء الدورة التتبعية الخامسة من المسح 2023 من خلال تضافر جهود الأطراف المتعاونة من أجل توفير التمويل وتقديم الدعم الفني وجمع البيانات ونشرها، موضحة أن الناتج الرئيسي للشراكة يتمثل في إنتاج قاعدة بيانات محدثة لمسح سوق العمل التتبعي المصري، لتضم أطول فوج تم تتبعه سواء في مصر أو الدول العربية على مدى 25 عاما.
وأضافت هالة السعيد أن مسح سوق العمل المصري التتبعي هو مسح يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الأسر بمرور الوقت مع تتبع الأفراد الذين انفصلوا عن أسرهم الأصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالإضافة إلى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصري.
وواصلت أن مسح 2023 يهدف إلى تحليل متعمق لآثار التغيرات التي طرأت على الإقتصاد المصري منذ سنة 2018 على الفئات المختلفة في المجتمع المصرى، والمعوقات والفرص التي تواجهها السيدات في سوق العمل المصر، موضحة أن الدورة الجديدة من المسح ستشهد إضافة أسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الإلكترونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم جاء بهدف تطوير آليات سوق العمل تحقيقًا لرؤية برنامج الإصلاحات الهيكلية، من خلال دعم السياسات التي تحقق كفاءة ونمو سوق العمل في مصر، وكذلك تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة لإنشاء منظومة معلومات سوق العمل والتي تعتبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي المسئولة عنها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
ولفتت إلى أن هذه الجهود تأتي بهدف إنشاء منظومة بيانات موحدة تضم كافة المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف من جراء التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.