القاهرة في 23 أكتوبر /أ ش أ/ قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي “إن الإنتاج الحالي بلغ 1.4 مليون برميل زيت مُكافئ يومي خلال الربع الأول للعام المالي (2024-2025)”، مؤكدًا السعي لزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض التكلفة الاستيرادية.
وأضاف بدوي – خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم /الأربعاء/، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس – أنه تم إضافة إنتاج جديد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر) بلغ حوالي 30 ألف برميل زيت/يوم، و133 مليون قدم3/يوم، موضحا محاور عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية ومؤشرات الأداء الأولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ومستهدفات العام الجديد 2025، وعلى رأسها ضرورة التركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة.
وبين أن أهداف وزارة البترول في المرحلة الحالية تتلخص في ستة محاور، الأول يُركز على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، حيث أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات الوزارة، أما المحور الثاني فيُركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، بينما يستهدف المحور الثالث تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.
وأشار إلى أن المحور الرابع يركز على العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، فيما يركز المحور الخامس على ضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، ويهدف المحور السادس إلى تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.
كما أوضح التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة إثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء لعدة عوامل، منها وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميًا وارتفاع سعر الصرف، لافتا إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى تناقص الإنتاج وتوقف أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، وبالتالي تراكم المزيد من مستحقات الشركاء وزيادة الفجوة مرة أخرى بين سعر البيع والتكلفة.
وأشار وزير البترول إلى الإجراءات المُتخذة لمواجهة هذه التحديات، والتي تمثلت في تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة تؤدي لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية مقرونة بتسعير أكثر مرونة للمنتجات مع العمل على جذب مستثمرين جدد، وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وصولًا إلى خفض الفجوة بين السعر والتكلفة حتى يتسنى إنهاء مشكلة تراكم المستحقات ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج دون معوقات.
وتابع: “لتحقيق أهداف الوزارة والتعامل بنجاح مع التحديات الراهنة وتنفيذ الإجراءات المُعلن عنها، كان من الضروري إتباع نهج العمل التكاملي لتحقيق المستهدفات المُحددة، وذلك بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتنسيق داخل مجلس الوزراء لتأمين شراء الوقود اللازم، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والعمل كفريق واحد مع البنك المركزي ووزارتي الكهرباء والمالية، فضلًا عن التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ ولجان الطاقة والبيئة والصناعة لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات البترولية وإصدار القوانين الخاصة بها، ومناقشة وإصدار أية تعديلات تشريعية ضرورية لتحفيز الاستثمار في قطاعي البترول والثروة المعدنية”.
وشدد على أهمية استمرار العمل الوثيق مع الشركاء الأجانب، مبينا أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، منوها بأنه تم إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في 26 أغسطس الماضي.
وحول النهج العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات الوزارة، استعرض وزير البترول ما تم من جهود بدعوة أكثر من 20 مستثمرًا مصريًا في 30 سبتمبر الماضي للدخول بشكل مباشر للاستثمار بمجال تنمية الحقول المُتقادمة لزيادة الإنتاج منها، وقد أبدى عدد منها الاهتمام بهذه الفرص.
وقال إنه “يجري اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، من بينها توقيع 5 مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات الوطنية مع التأكيد على اجتذاب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية”.
وأوضح أن أهم أنشطة الشركات العاملة بمجال تنمية الإنتاج، ومن بينها شركة (إيني) التي ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر مع وصول الحفار إلى الحقل خلال ديسمبر المقبل لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل لـ220 مليون قدم3/يوم، وكذلك دخول الحفارات لمنطقة الامتياز البرية لشركة “عجيبة” للبدء بأعمال الحفر مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار”.
وأضاف: “أما شركة (بي بي) فتم وضع خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع (ريفين) على الإنتاج في يناير 2025 عن طريق ضخ استثمارات إضافية مع البدء في حفر حقل الكينج بداية عام 2025، أما فيما يخص شركة (أباتشي) فتم إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المُنتج، ليبدأ الإنتاج في التزايد تدريجياً ليصل لـ80 مليون قدم3/يوم بنهاية عام 2025”.
ونوه بنجاح شركة “شل” في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) في 3 أكتوبر الحالي بمعدلات (30 – 40) مليون قدم3/يوم، ومن المنتظر دخول بئرين آخريين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق ليصل الإجمالي لـ160 مليون قدم3/ يوم باستثمارات 227 مليون دولار.
وحول الشركات المصرية العاملة بمجال الإنتاج، قال وزير البترول “إن شركة (IPR) نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول لـ15 ألف برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، كما نجحت شركة (ADES) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول لخمسة آلاف برميل زيت يومي على الإنتاج بنهاية العام الجاري”.
وفيما يخص الاستكشاف، استعرض وزير البترول بعض أنشطة الشركات العاملة بمجال الاستكشاف خاصة بعد طرح حزمة المحفزات الجديدة، مشيرًا إلى نتائج أعمال العام الجاري منذ يناير إلى أكتوبر، حيث تم حفر 77 بئرًا استكشافيًا نجحت في إضافة 54 كشفًا مُحققًا، 40 منها كشف زيت و14 كشف غاز، كما تمت إضافة احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم3 غاز”.
وبشأن الأنشطة الجارية، استعرض وزير البترول بدء شركتي “شيفرون” و”إكسون موبيل” بحفر آبار استكشافية بغرب المتوسط للمرة الأولى خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، مع استكمال المسح السيزمي الإقليمي بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، لمساحة تبلغ 2185 كم2 غرب المتوسط، وكذلك الاستعداد لإجراء المرحلة الثالثة للمسح السيزمي الإقليمي لمناطق خليج السويس والبحر الأحمر”.
وقال “إنه تم إسناد 17 منطقة استكشافية جديدة، وهي 8 حقول متقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، و4 مناطق استكشافية (الصحراء الغربية)، و5 مناطق استكشافية (خليج السويس – الصحراء الغربية) ضمن مزايدة الهيئة العامة للبترول”.
وعن المؤشرات الإيجابية بمجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في عام 2024 سبع اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 حد أدنى للاستثمارات والتزامات بحفر 32 بئرًا بحد أدنى، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت في أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية منها 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و15 منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و12 منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات الاهتمام بست مناطق منها حتى الآن.
وأوضح أنه من المخطط خلال نهاية العام الجاري والعام المقبل، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرًا كحد أدنى.
وحول أهم ملامح عام 2025، قال وزير البترول “إن عجلة تنمية الإنتاج بدأت في الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية، وأهم ملامح العام القادم تتمثل في خمس نقاط أساسية، وهي: تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة”.
وأشار إلى تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل: معمل تكرير ميدور، ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ بما يساهم في خفض تكلفة البوتاجاز ووقود السيارات لما له من آثار إيجابية، وأخيرًا إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات.
وأكد أن ما تم استعراضه يمثل حقائق يعرضها قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث عزز ذلك العديد من ردود الفعل الإيجابية التي تم رصدها من التقارير الخارجية في الصحف والإصدارات العالمية التي تؤكد أن الرؤية المستقبلية الإيجابية، وأن هذا يعزز من تدفق الاستثمارات، ومن بين أهم العناوين التي أشار إليها تقدم مباحثات الربط مع دولة قبرص لخلق ممر موثوق للطاقة بين قبرص ومصر.
ونوه بما أعلنته وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” عن تثبيت تصنيف مصر عند (B/B-) مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد، وكذلك تسابق الشركات للحفر بمنطقة غرب المتوسط، واعتزام وزارة البترول السعى بجدية لزيادة الإنتاج وحل مشكلة مستحقات الشركات، وأخيرًا وجود إمكانات جيولوجية هائلة في مصر في مجال التعدين.
وشدد على أن جميع ما تم استعراضه يجسد العمل المتواصل لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة مع إطلاق الوزارة لاستراتيجية تطوير قطاع التعدين واعتزامها الترويج لها في مؤتمر التعدين بالمملكة المتحدة ديسمبر المقبل، وإصدارها الشهر القادم لورقة سياسات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات الزيت والغاز والبتروكيماويات والتكرير والثروة المعدنية، وبما يحقق أهداف الوزارة في جذب الاستثمارات عن طريق توفير فرص استثمارية جاذبة وبيئة تشريعية تشجيعية واهتمام بالمستثمرين.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية، استعرض وزير البترول وجود فرص استثمارية لزيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، والعمل على استغلال الطاقة المتاحة من مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، وإطلاق منصات إلكترونية للترويج لمناطق الاستكشاف مع تطبيق نماذج اقتصادية جديدة.. أما فيما يخص البيئة التشريعية، فقد أطلقت الحكومة برنامج “الرخصة الذهبية”، كما تم اعتبار البتروكيماويات صناعة استراتيجية، وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز، وإصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وفيما يخص تشجيع المستثمرين، فقد تم إعداد خطط تسويقية لاجتذاب المستثمرين على اختلاف تفضيلاتهم الاستثمارية، والعمل مع الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين مع السعي لاجتذاب صناديق الاستثمار والصناديق السيادية، واجتذاب المستثمر الرأس مالي والمستثمر الاستراتيجي مع توجه إضافي باجتذاب رأس المال الوطني من القطاع الخاص، وصولًا في النهاية لتوفير أقصى دفعة لقطاعي البترول والتعدين بما يزيد من المساهمة في الناتج القومي المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد أنه خلال العام المقبل سيكون هناك تسارع في وتيرة الإنتاج ومع الشركاء، فضلًا عن زيادة الإنتاج ما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتكلفة المنتج، لافتًا إلى زيادة أعمال الاستكشاف واستكمال الأعمال التي بدأت في عام 2024 ما يزيد من الاحتياطات لمصر، ويعطي مؤشرات لزيادة المحافظ لشركائنا في المنطقة.
كما أكد أن الوزارة ستعمل على استغلال البنية التحتية لمصنع البتروكيماويات والتكرير ليس فقط بالاعتماد على الإنتاج المحلي من المواد الخام، ولكن أيضًا باستخدام آليات مبتكرة، وأن تقوم المصانع بالعمل بكامل طاقتها وإدخال قيمة مضافة؛ ما يساهم في جذب عملة أجنبية لمصر وتقلل الفاتورة الاستيرادية بصفة عامة.
واختتم وزير البترول تصريحاته، خلال المؤتمر الصحفي، بالتأكيد على استمرار الوزارة في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للغاز، منوهًا ببذل المزيد من المجهود خلال الفترة القادمة في إدخال الغاز للمنازل، ما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة.
م ن ى/هـ ج ر/ ف ط م
/أ ش أ/