وزير الثقافة يقترح إنشاء مرصد علمي عربي لرصد الممارسات الأرشيفية الضارة بالبيئة

وزير الثقافة يقترح إنشاء مرصد علمي عربي لرصد الممارسات الأرشيفية الضارة بالبيئة
اقترح وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو إنشاء مرصد علمي يتبع جامعة الدول العربية، والفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف؛ بهدف رصد الممارسات الأرشيفية الضارة بالبيئة، وإيجاد الحلول العلمية للتخلص منها، وتقديم الاستشارات العلمية للأرشيفات العربية وإصدار تقرير سنوي عنها، وما يجب عمله إزاءها.جاء ذلك في كلمة وزير الثقافة خلال الفعالية التي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، احتفالا بيوم الوثيقة العربية لعام 2024 والتي ألقتها نيابة عنه الدكتورة رشدية ربيع رئيسة دار الوثائق القومية.وقال وزير الثقافة: إن احتفالية هذا العام تأتي بعنوان (الأرشيفات الخضراء..
جهود الأرشيفات العربية في الاستدامة)، لتناقش إحدى القضايا العصرية الملحة، ألا وهي – قضية الأرشيف الأخضر – الذي يربط الحفاظ على التراث الوثائقي لأمتنا العربية، بضرورة الالتزام بالممارسات المستدامة الصديقة للبيئة.وأضاف: إن مفهوم الأرشيفات الخضراء يعد ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر في وقت تزايدت فيه التحديات المناخية والاهتمامات البيئية من أجل بناء مستقبل مستدام من خلال تبني ممارسات تسهم في الحفاظ على البيئة، وتحمي التراث الوثائقي، وتحقق أهداف التنمية المستدامة لأمتنا العربية.وطالب وزير الثقافة بضرورة جعل احتفال هذا العام انطلاقة جديدة صوب الحفاظ على وثائقنا العربية والالتزام بالممارسات المستدامة، ورسم استراتيجية طويلة المدى، تكون واضحة الملامح، يسيرة التنفيذ، قابلة للإنجاز، تتكاتف جميع المؤسسات لإنجازها من أجل أرشيفات صديقة للبيئة تساهم في تقليل انبعثات الكربون، وتحافظ على الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي.واقترح التوسع في عمليات الرقمنة للأرشيفات، والتي تسهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الشكل المادي للأوراق، والتوسع في استخدم إدارة الوثائق الإلكترونية داخل مؤسسات الدول العربية، وذلك باستخدام وابتكار برامج لإدارة الوثائق رقميا، مشيرا إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، من خلال أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة.وشدد على ضرورة الاعتماد في تصميم مباني المؤسسات الأرشيفية، على استخدام مواد صديقة للبيئة المستدامة بحيث تكون مباني الأرشيفات صديقة للبيئة، داعيا إلى التوسع في استخدام أنواع ورق داخل مؤسسات الدولة من مواد صديقة للبيئة، والتوسع في صناعة حافظات الوثائق المصنوعة من مواد صديقة للبيئة مثل الكرتون المتعادل، داعيا إلى ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تجرم الممارسات التي تضر بالبيئة.